سياسي إيطالي: تلكؤ بريطانيا في الخروج من «الأوروبي» يضر بالاتحاد
السبت 20/أغسطس/2016 - 05:01 ص
حذر سياسي إيطالي من أن تأخير تطبيق المادة 50 من معاهدة لشبونة، وإتمام عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كفيل بإلحاق الضرر بالاتحاد أكثر من المملكة المتحدة.
ونقلت صحيفة (إكسبريس) البريطانية قول الوزير الإيطالي المعني بالشؤون الأوروبية، ساندرو جوزيه، إن تلكؤ بريطانيا في الخروج من الأوروبي كفيل بالإضرار بمساعي الاتحاد صوب التكامل السياسي، كما يضر بتغييرات مطلوبة بشدة في بروكسل وسط تنامي حالة عدم اليقين.
وأضاف أنه "حال التأخير، فإن أولويتنا هي ألا يقود إلى جمود وخمول على الأصعدة الأخرى التي نحتاج أن نسعى عليها على مستوى الاتحاد الأوروبي.. أوروبا يجب أن تقدم إجابات حاسمة وملموسة مما لا يمكن انتظاره أكثر من سنة".
وأوضحت الصحيفة أن روما المتعثرة ماليا تدّعي أنّ تأخر النقاش في إجراءات طلاق بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى أواخر عام 2017 كفيل بالمخاطرة بتأجيج حالة عدم اليقين في التكتل وضرْب جهود إيطاليا في دعم التكامل بين بقية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
ويعتقد الكثيرون أن رئيسة الوزراء البريطانية، تريزا ماي، لن تطبق المادة 50 من معاهدة لشبونة إلا بعد الانتخابات الفرنسية في ربيع العام المقبل، أو ربما بعد انتخابات ألمانيا في سبتمبر أو أكتوبر من نفس العام.. ويكفل تطبيق المادة 50 من المعاهدة، البدء في العد التنازلي لمدة سنتين حتى خروج المملكة المتحدة.
ونقلت صحيفة (إكسبريس) البريطانية قول الوزير الإيطالي المعني بالشؤون الأوروبية، ساندرو جوزيه، إن تلكؤ بريطانيا في الخروج من الأوروبي كفيل بالإضرار بمساعي الاتحاد صوب التكامل السياسي، كما يضر بتغييرات مطلوبة بشدة في بروكسل وسط تنامي حالة عدم اليقين.
وأضاف أنه "حال التأخير، فإن أولويتنا هي ألا يقود إلى جمود وخمول على الأصعدة الأخرى التي نحتاج أن نسعى عليها على مستوى الاتحاد الأوروبي.. أوروبا يجب أن تقدم إجابات حاسمة وملموسة مما لا يمكن انتظاره أكثر من سنة".
وأوضحت الصحيفة أن روما المتعثرة ماليا تدّعي أنّ تأخر النقاش في إجراءات طلاق بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى أواخر عام 2017 كفيل بالمخاطرة بتأجيج حالة عدم اليقين في التكتل وضرْب جهود إيطاليا في دعم التكامل بين بقية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
ويعتقد الكثيرون أن رئيسة الوزراء البريطانية، تريزا ماي، لن تطبق المادة 50 من معاهدة لشبونة إلا بعد الانتخابات الفرنسية في ربيع العام المقبل، أو ربما بعد انتخابات ألمانيا في سبتمبر أو أكتوبر من نفس العام.. ويكفل تطبيق المادة 50 من المعاهدة، البدء في العد التنازلي لمدة سنتين حتى خروج المملكة المتحدة.