الاتحاد الأوروبي يتعهد بمزيد من الدعم لمشاريع الطاقة في تنزانيا
السبت 20/أغسطس/2016 - 09:32 ص
قال رئيس وفد الاتحاد الأوروبي إلى تنزانيا ومنطقة شرق أفريقيا، السفير رولاند فان دي جير، إن توفير طاقة مضمونة وكهرباء تمثل العوامل الرئيسية للحد من الفقر في المنطقة.
وأضاف رولاند خلال حفل اطلاق كتيب جديد بعنوان "تمكين تنزانيا: الطاقة من أجل النمو والتنمية المستدامة"، أن الاتحاد الأوروبي سوف يواصل دعم تنزانيا لتحقيق أهدافها الطموحة في تعزيز فرص الحصول على خدمات الطاقة الحديثة في البلاد وعلى الأخص في المناطق الريفية".
ويهدف هذا الكتيب إلى تقديم لمحة عامة عن دعم الاتحاد الأوروبي لقطاع الطاقة في الفترات الماضية والمستقبلية وهي عوامل من شأنها أن تساهم بشكل ملموس في تلبية البند السابع ضمن خطة تنزانيا المستقبلية.
ويتراوح دعم الاتحاد الأوروبي من تحسين وصول الطاقة إلى الريف من مشاريع الطاقة الكهرمائية الصغيرة في المناطق الجنوبية إلى شبكات الطاقة الشمسية الصغيرة في جزر بحيرة فيكتوريا إلى تطوير النقل والبنية التحتية لتوفير خدمات الطاقة المستدامة وبأسعار معقولة في المناطق الريفية.
وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي هو أيضا شريك لتنزانيا في تقديم إصلاحات قطاع الطاقة الأساسية نحو زيادة الكفاءة والجدوى المالية في القطاع التي من شأنها أن نرى تحسنا في تقديم الخدمات، والشفافية في الإجراءات وتهيئة الظروف للمزيد من استثمارات القطاع الخاص".
وأضاف رولاند خلال حفل اطلاق كتيب جديد بعنوان "تمكين تنزانيا: الطاقة من أجل النمو والتنمية المستدامة"، أن الاتحاد الأوروبي سوف يواصل دعم تنزانيا لتحقيق أهدافها الطموحة في تعزيز فرص الحصول على خدمات الطاقة الحديثة في البلاد وعلى الأخص في المناطق الريفية".
ويهدف هذا الكتيب إلى تقديم لمحة عامة عن دعم الاتحاد الأوروبي لقطاع الطاقة في الفترات الماضية والمستقبلية وهي عوامل من شأنها أن تساهم بشكل ملموس في تلبية البند السابع ضمن خطة تنزانيا المستقبلية.
ويتراوح دعم الاتحاد الأوروبي من تحسين وصول الطاقة إلى الريف من مشاريع الطاقة الكهرمائية الصغيرة في المناطق الجنوبية إلى شبكات الطاقة الشمسية الصغيرة في جزر بحيرة فيكتوريا إلى تطوير النقل والبنية التحتية لتوفير خدمات الطاقة المستدامة وبأسعار معقولة في المناطق الريفية.
وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي هو أيضا شريك لتنزانيا في تقديم إصلاحات قطاع الطاقة الأساسية نحو زيادة الكفاءة والجدوى المالية في القطاع التي من شأنها أن نرى تحسنا في تقديم الخدمات، والشفافية في الإجراءات وتهيئة الظروف للمزيد من استثمارات القطاع الخاص".