رئيس الوزراء يصدر قرارا تعيين عمرو عبدالمنعم رئيسا لهيئة تنمية الصعيد

رئيس الوزراء يصدر قرارا تعيين  اللواء  عمرو عبدالمنعم رئيسا لهيئة تنمية الصعيد 

أصدر رئيس الوزراء  الدكتور مصطفى مدبولي بتعيين اللواء  عمرو عبد المنعم  - رئيسًا لهيئة تنمية الصعيد .

ويأتي القرار  رئيس الوزراء في إطار حرص الدولة على ضخ دماء جديدة في المواقع القيادية، واستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها محافظات الصعيد في مختلف المجالات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.

بعد قرار  رئيس الوزراء 

وقد أعرب اللواء  عمرو عبد المنعم عن خالص تقديره وامتنانه للواء  شريف أحمد صالح على ما قدمه من جهود مخلصة وإنجازات بارزة خلال فترة رئاسته للهيئة، مؤكدًا أن ما تحقق من مشروعات تنموية على أرض الصعيد يمثل قاعدة قوية للبناء عليها في المرحلة المقبلة، لمواصلة جهود الهيئة في تحسين مستوى المعيشة لأبناء الصعيد وخلق فرص عمل جديدة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، ويعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتنمية صعيد مصر وجعله شريكًا فاعلاً في مسيرة التقدم الوطني.

حيث تعد هيئة تنمية الصعيد إحدى الأذرع الرئيسية للدولة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بمحافظات الصعيد، حيث تعمل على دعم الاستثمارات، وتهيئة المناخ الملائم لتنفيذ مشروعات تنموية متكاملة تستهدف تحسين مستوى المعيشة لأبناء الصعيد، 

لمحة عامة وأسس تأسيس هيئة تنمية الصعيد

التأسيس القانوني: وافق مجلس النواب نهائيًا على إنشاء هيئة تنمية الصعيد عام 2020، وهي هيئة عامة خدمية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، مع مقر رئيسي في القاهرة وفروع أخرى في المحافظات المستهدفة بالتنمية 

أهدافها الأساسية (وفقًا للقانون):

الإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية في إقليم جنوب الصعيد، ضمن الخطة العامة للدولة.

تنفيذ مشروعات ذات عوائد تنموية عالية ونسب تشغيل مرتفعة.

التخطيط للمشاريع الاقتصادية ذات جدوى واضحة.

جذب الاستثمار لتحقيق تنمية مستدامة وعوائد اقتصادية واجتماعية للمناطق المستهدفة

الشراكات والتعاون المؤسسي

أبرمت الهيئة بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاستثمار لزيادة تدفق الاستثمارات إلى محافظات الصعيد، وتذليل العقبات الاستثمارية، والتعاون في الترويج والبرامج التدريبية

كما وقّعت اتفاقية تعاون مع معهد التخطيط القومي للاستفادة من الخبرات البحثية في رسم خريطة تنموية شاملة للصعيد والتخطيط الاستراتيجي للمشروعات 

السياق التنموي والدستوري

تُعد التنمية في الصعيد جزءًا من الالتزامات الدستورية (المادة 236)، التي تؤكد تمكين المناطق الحدودية والمحرومة بمشاركة أهلها واحترام خصوصياتها الثقافية والبيئية

منذ عام 2014، تحظى مناطق الصعيد باهتمام خاص من القيادة السياسية، ما دفع نحو تنفيذ مشروعات بنية تحتية وخدمية واقتصادية، منها مبادرات مثل "حياة كريمة" لتوفير السكن الملائم والخدمات الأساسية