قالت بسنت محمود، المدير التنفيذي لمركز «عدالة ومساندة»، إنها تابعت الحوار المجتمعي حول مقترح الدكتورة هالة عثمان، رئيس المركز، بشأن إنشاء الشرطة الأسرية كواحدة من روافد الشرطة المتخصصة لحماية الأسرة المصرية الزوج والزوجة والأبناء، باعتبار أن أمن الأسرة هو أمن المجتمع كله، ولتخفيف الأعباء عن كاهل الشرطة.

وأضافت محمود في بيان صادر، السبت: "فوجئت بحالة التأييد الكبير للمقترح والاهتمام المجتمعي بها للوصول إلى حالة توافق بشأنها، ولكنني فوجئت أيضًا ببعض المعترضين على إنشاء الشرطة الأسرية، بما أكد لي أنهم لم يفهموا الفكرة وما ترمي إليه، فمنهم من قال إن الفكرة رائعة ولكنها ليست في الوقت المناسب في ظل حالة الإرهاب، التي تواجهها الشرطة، متناسين أنها ستساعد في القضاء على الإرهاب من خلال تردد البعض من الذهاب إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن مشتبه فيهم، ووجود الشرطة الأسرية سيعطيهم دافعا للإبلاغ بعيدًا عن إجراءات قسم الشرطة الرسمية في هذا الصدد".

ووتابعت: "منهم من قال إن الفكرة تخالف الدستور، واستند إلى المادة 80 من الدستور علما بان المقترح يقوم على تفعيل هذه المادة لحماية الأطفال، ومنهم من قال إنها مرهقة بالنسبة للضباط مع أنها تخفف العبء عنهم للتفرغ للقضايا الجنائية التي تتطلب منهم اهتمامًا وتركيزًا، وتنحية قضايا ونزاعات الاسرة ليتولاها ضباط يتم تدريبهم على التعامل مع هذه النزاعات".