أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف يوسف الشاهد اليوم السبت تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية التي ضمت عدة أحزاب ومستقلين وأبقى فيها على وزراء الداخلية والخارجية والدفاع في مناصبهم بينما اختيرت لمياء الزريبي وهي مسؤولة سابقة بوزارة الاستثمار وزيرة جديدة للمالية.وعين الشاهد في حكومته غازي الجريبي وهو مستقل وزيرا للعدل. وسبق للجريبي أن شغل منصب وزير الدفاع في 2014.

ودعا الشاهد التونسيين والأحزاب السياسية إلى مساندة حكومته مضيفا في كلمة لتقديم الحكومة "اليوم بلادنا في ظرف صعب واستثنائي ولا حق لنا أن نخيب آمال التونسيين."

ولمياء الزريبي وزيرة المالية الجديدة سبق لها أن شغلت منصب كاتبة دولة للاستثمار في الحكومة السابقة قبل أن تعين في منصب مدير عام بنك تمويل المؤسسات المتوسطة والصغرى. وشغلت لمياء التي درست الافتصاد بالجامعة التونسية أيضا منصب مدير عام شركة شبكة تونس للتجارة.

وحصل حزب النهضة الإسلامي على ثلاث حقائب وزارية من بينها وزارة التجارة والصناعة التي تولاها أمينه العام زياد العذاري بينما نال حزب نداء تونس أربع وزارات.

وعين الشاهد - وهو أصغر رئيس وزراء في تاريخ تونس وعمره 41 عام - عدة شبان في تشكيلته الحكومية إضافة إلى ثماني نساء في منصب وزير وكاتب دولة.

وفي الحكومة الجديدة احتفظ أيضا كل من وزير التربية ناجي جلول ووزيرة السياحة سلمى اللومي الرقيق ووزير النقل أنيس غديرة بمناصبهم التي شغلوها في حكومة الحبيب الصيد المعزولة من البرلمان. وتم تعيين مدير مهرجان قرطاج الدولي محمد زين العابدين وزيرا جديدا للثقافة.

وفي مسعى لخفض التوتر الاجتماعي مع النقابات عين الشاهد قياديين سابقين بالاتحاد العام التونسي للشغل ذي التأثير القوي وزيرين في حكومته هما محمد الطرابلسي للشؤون الاجتماعية وعبيد البريكي للوظيفة العمومية.

وحكومة الشاهد هي الأكثر تمثيلا من حيث عدد الأحزاب المشاركة فيها منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وتحتاج الإصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها المقرضون الدوليون إلى توافق سياسي واسع وهدنة مع النقابات لتنفيذها وامتصاص أي رد فعل شعبي محتمل.

وسيواجه الشاهد صعوبات في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية لكنه قال إن حكومته ستبدأ العمل مباشرة حال موافقة البرلمان عليها. وأضاف أن البلاد تحتاج في هذا التوقيت إلى "إجراءات استثنائية" للخروج من الأزمة الاقتصادية الحادة.

وتبذل تونس منذ انتفاضة 2011 جهدها لإنعاش الاقتصاد الذي تحاصره المشاكل رغم الإشادة الواسعة بمسار الانتقال الديمقراطي