نقابة المهندسين بأسيوط تكشف تزويرًا جديدًا والنيابة تقرر الحبس

في إطار تصديها الحاسم لأي محاولات تمس كيانها أو تستغل اسمها دون وجه حق، كشفت نقابة المهندسين بأسيوط عن واقعة تزوير جديدة، انتهت بقرار من النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيًا، في خطوة تعكس يقظة النقابة وحرصها على حماية المهنة وصون الثقة المجتمعية.

وأصدرت النيابة العامة قرارها في القضية رقم 7756 لسنة 2025 إداري مركز أسيوط، بحبس المتهم (مصطفى . ز . م . م) أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية، كما قررت تحرير فيش وتشبيه، وطلب صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به، استكمالًا لإجراءات التحقيق.

ويأتي هذا القرار عقب تحرك قانوني عاجل من نقابة المهندسين بأسيوط، التي رصدت الواقعة خلال المتابعة الدورية للملفات الفنية بعدد من الجهات التنفيذية داخل المحافظة، ما كشف عن مستندات منسوبة زورًا للنقابة.

يقظة مؤسسية وتحرك قانوني عاجل

وأكدت نقابة المهندسين بأسيوط أن اكتشاف الواقعة جاء نتيجة منظومة رقابية داخلية دقيقة، تعتمد على الفحص المستمر للمحررات والشهادات المنسوبة إليها، في إطار سياسة واضحة تهدف إلى منع أي استغلال غير مشروع لاسم النقابة.

وعلى الفور، قرر مجلس إدارة نقابة المهندسين بأسيوط تكليف المستشار القانوني بمتابعة مجريات التحقيق منذ لحظتها الأولى، وحتى صدور الحكم القضائي النهائي، التزامًا بمبادئ الشفافية والمساءلة وعدم التهاون مع أي تجاوزات قانونية.

موقف حاسم دفاعًا عن شرف المهنة

من جانبه، أكد المهندس الهيثم عبد الحميد نصر، نقيب مهندسي أسيوط، أن نقابة المهندسين بأسيوط تتعامل بمنتهى الحزم مع أي واقعة تزوير أو انتحال صفة أو استخدام غير قانوني لمستندات منسوبة إليها، مشددًا على أن شرف المهنة وسمعة المهندسين خط أحمر لا يمكن التفريط فيه.

وأضاف أن النقابة لن تسمح بتمرير أي مستند غير صادر عنها رسميًا، وأنها مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من تسول له نفسه العبث باسم النقابة أو استغلاله لتحقيق مصالح شخصية.

دعوة للجهات التنفيذية للتحقق المسبق

ودعت نقابة المهندسين بأسيوط جميع الجهات التنفيذية والمتعاملين معها إلى ضرورة تحري الدقة الكاملة عند التعامل مع أي شهادات أو خطابات منسوبة للنقابة، والتواصل المباشر مع الإدارات المختصة للتأكد من صحتها قبل اعتمادها أو العمل بموجبها.

وأكدت النقابة أن هذا النهج الوقائي يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة جرائم التزوير، ويحمي المؤسسات والمهنيين على حد سواء.

تعاون مؤسسي مع العدالة

واختتمت نقابة المهندسين بأسيوط بيانها بالتأكيد على أن قرار النيابة العامة يعكس تعاونًا مؤسسيًا جادًا بين النقابة والسلطة القضائية، ويؤكد أن القانون هو الفيصل في حماية الحقوق وصون النزاهة المهنية.

وشددت النقابة على استمرارها في أداء دورها كحارس أمين للمهنة، ومدافع عن حقوق أعضائها، ومواجهة أي محاولات للإضرار بسمعتها أو المساس بثقة المجتمع في العمل النقابي.