قرر المستشار أحمد البحراوى، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة، استدعاء جميع المسئولين بلجان استلام الأقماح، التابعين لوزارة التموين والعاملين بصوامع الأقماح، للتحقيق العاجل وسماع أقوالهم في الاتهامات الموجهة إليهم بالتلاعب في كميات الأقماح الموردة.
وأخطرت النيابة مجموعة البنوك الحكومية والخاصة للاستعلام عن أرصدة عدد من المسئولين بوزارة التموين وكذلك عدد من رجال الأعمال أصحاب الصوامع لمعرفة حجم أرصدتهم الموجودة وهل تتناسب مع حجم دخولهم أم لا.
جدير بالذكر أن النائب العام المستشار نبيل صادق، قرر حبس كافة المتهمين المتورطين في وقائع التلاعب بكميات القمح المحلى، عن طريق إثبات توريدها بالدفاتر على غير الحقيقة، والاستيلاء على القمح المحلى المدعوم من الدولة واستبداله بأقماح مستوردة أقل جودة للتربح من فارق الأسعار.