قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إحالة تحديد قيمة سعر الضريبة في قانون الضريبة على القيمة المضافة، للجلسة العامة.

ولم تحسم اللجنة في اجتماعها برئاسة الدكتور حسين عيسي، سعر الضريبة، بسبب الخلافات بين الحكومة وأعضاء اللجنة، حول قيمة الزيادة.

وتمسكت الحكومة خلال مشاركتها في الاجتماع بحضور الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، والدكتور عمرو المنير، نائب الوزير للسياسات الضريبية، بأن يكون سعر الضريبة 14%، بينما رفض النواب مقترح الحكومة، مطالبين بأن يكون السعر فقط 12%.

واعترض النائب طلعت خليل، عضو اللجنة، على مشروع القانون في الوقت الحالي، مؤكدًا أن المواطن لا يتحمل أي زيادات، لا سيما في ظل ارتفاع عدد كبير من السلع، وكذلك زيادة فواتير الكهرباء والمياه.

وقال «خليل»: "إذا كان المستهدف من مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة 34 مليار جنيه، فمن الممكن أن نحقق 60 مليار لو تم تطبيق نسبة 12% فقط، ولكن بشرط إصلاح المنظومة الضريبية".