رغم الإفراج عن كميات قياسية من الاحتياطيات الاستراتيجية.. لماذا ترتفع أسعار النفط؟
رغم الإفراج عن كميات قياسية من الاحتياطيات الاستراتيجية.. لماذا ترتفع أسعار النفط؟
ترتفع أسعار النفط حالياً رغم الإفراج عن كميات قياسية من الاحتياطيات الاستراتيجية بسبب المخاوف الجيوسياسية الحادة وتأثيرها المباشر على ممرات التجارة العالمية، حيث طغت صدمة العرض المحتملة على محاولات التهدئة الاقتصادية.
تهديد مضيق هرمز: تسبب الصراع الإقليمي في تهديد مباشر للمضيق الذي يمر عبره نحو 20 مليون برميل يومياً (حوالي 20% من الإمدادات العالمية)، مما أدى إلى توقف شبه كامل لحركة الناقلات بنسبة وصلت لـ 97%.
محدودية كميات السحب: رغم إعلان وكالة الطاقة الدولية عن إطلاق 400 مليون برميل، إلا أن المحللين يشيرون إلى أن هذه الكمية تعوض جزءاً بسيطاً فقط من الإمدادات المفقودة، وهي حلول قصيرة الأمد لا تضمن استقرار الأسواق في صراع ممتد.
علاوة المخاطر الجيوسياسية: تجاوز خام برنت حاجز 100 دولار للبرميل نتيجة تسعير المتداولين لاحتمالات "حرب استنزاف طويلة" قد تدمر مرافق إنتاج كبرى في منطقة الخليج.
توقيت وصول الإمدادات: النفط المفرج عنه من الاحتياطيات لا يدخل السوق فوراً؛ حيث يستغرق وصوله إلى المصافي والمستهلكين وقتاً (غالباً يبدأ في أبريل)، مما يترك فجوة عرض حالية ترفع الأسعار.
سياسات الإنتاج المقيدة: استمرار تحالف "أوبك+" في التزامات الإنتاج الحالية دون زيادات مفاجئة كافية لمواجهة صدمة العرض الجيوسياسية، مما يبقي المعروض العالمي تحت الضغط.
، تؤثر الارتفاعات العالمية والمحلية الأخيرة بشكل مباشر على معدلات التضخم وأسعار الوقود في مصر. وفقاً لآخر التحديثات في مارس 2026:
تأثير الارتفاعات على أسعار الوقود محلياً
أقرت الحكومة المصرية زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار اعتباراً من 10 مارس 2026، بنسب تتراوح بين 14% و30%، لتصبح الأسعار الرسمية كالتالي:
بنزين 95: ارتفع إلى 24 جنيهاً للتر.
بنزين 92: ارتفع إلى 22.25 جنيهاً للتر.
بنزين 80: ارتفع إلى 20.75 جنيهاً للتر.
السولار: ارتفع إلى 20.5 جنيهاً للتر.
توقعات مستقبلية: تهدف هذه الزيادات إلى تقليص دعم الوقود بنحو 32 مليار جنيه في العام المالي 2025-2026، مع توقع استمرار تقلبات الأسعار العالمية نتيجة التوترات الجيوسياسية.
. تأثير الارتفاعات على توقعات التضخم
تتسبب زيادة أسعار الوقود في ضغوط تضخمية فورية نظراً لارتباطها بتكاليف النقل وإنتاج السلع:
معدل التضخم الحالي: ارتفع التضخم في فبراير 2026 إلى 13.4% مقارنة بـ 11.9% في يناير.
التوقعات لشهر مارس: يتوقع محللون أن تصل نسبة التضخم إلى نحو 14.3% في مارس نتيجة الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات.
السياسة النقدية: قد يضطر البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة (حالياً 19% للإيداع و20% للإقراض) أو حتى التشديد النقدي ورفعها بشكل استثنائي (بنسبة 2-3%) لمواجهة هذه الموجة التضخمية، بعد أن كان قد بدأ في تيسير السياسة سابقاً.
العوامل العالمية المؤثرة
خام برنت: تشير التوقعات العالمية إلى بقاء أسعار برنت فوق 95 دولاراً للبرميل خلال الشهرين المقبلين، مما يزيد الضغط على لجنة التسعير التلقائي محلياً.
سعر الصرف: تزامنت زيادة الوقود مع ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، مما ضاعف من حدة الضغوط السعرية على المستهلك النهائي.
للمزيد حول أسعار النفط والغاز الطبيعي اضغط هنا
للمزيد حول بوابة المواطن الإخبارية اضغط هنا