أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أن العلاقة بين المجلس والحكومة قائمة على التعاون، مشددا على ضرورة مناقشة كل ما تتقدم به الحكومة لأنها لازالت تتمتع بثقة المجلس.
جاء ذلك أثناء مناقشة المجلس للمادة التي تحدد مدد ترشح العمدة في هذا المنصب وذلك في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، وتعقيبا على ما أثاره أحد النواب برفض ما تقدمه الحكومة من مقترحات.
وقال عبد العال إن هدف المجلس والحكومة هو الصالح العام، وإنه إذا قدمت الحكومة ما يتوافق مع المصلحة العامة فإن المجلس يوافق عليه، خاصة وأن الحكومة هي حكومة جمهورية مصر العربية ولازالت تتمتع بثقة المجلس.
وأضاف عبد العال أن الحكومة توافق على تحديد المدد الخاصة بترشيح العمد وعدم تركها في المطلق، وأنه يرفض ما يثار بشأن رفض كل ما تقدمه الحكومة، متسائلا عن سبب دعوة البعض لإطلاق المدد.
وأكد عبد العال أنه شخصيا يرفض إطلاق المدد، وأن فلسفة النظام السياسي المستمدة من الدستور قائمة على "لا احتكار للمال ولا احتكار للسلطة"، محذرا أعضاء المجلس من أن تكرس قاعة المجلس للسلطة.
وتابع عبد العال "أحاول أن أبعد المجلس عن ذلك وعن تكريس وظيفة معينة (إطلاق مدد الترشح لمنصب العمدة).. الحكومة رفعت يدها تماما لمن يريد الموافقة على إطلاق المدد أو تقييدها".
يُشار إلى أن المدة المقترحة في مشروع القانون للترشح لمنصب العمدة هي 5 سنوات تجدد لأربع مدد إضافية، في حين اعترض عدد من النواب على تحديد المدد وطالبوا بتركها مطلقة دون تقييد.