أكدت الحكومة العراقية، برئاسة حيدر العبادي، عزمها تعميم منهج اختيار "التكنوقراط" على مستوى رئاسة الهيئات المستقلة والوكالات والمناصب العليا في الدولة بعدما حاز خمسة وزراء ثقة البرلمان الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن الترشح للمناصب سيكون متاحا أمام من تنطبق عليه المواصفات والشروط المطلوبة بعيدا عن الانتماءات السياسية.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي، سعد الحديثي - في تصريح صحفي اليوم الأحد- أن تقديم العبادي للوزراء الخمسة خطوة مهمة في مسار الإصلاح الحكومي، حيث تنطبق على الوزراء الجدد معايير ومواصفات التكنوقراط فهم خبراء ومتخصصون في مجال عملهم ولديهم سنوات خدمة وظيفية طويلة وخبرة إدارية متراكمة في الوزارات التي اختيروا لها أو في مؤسسات الدولة.
ولفت الحديثي، إلى أن مجلس الوزراء قرر - في جلسته الأخيرة - تشكيل لجنة عليا تضم ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والاتصالات والكهرباء ومستشارية الأمن الوطني ومحافظة وأمانة بغداد، تكون لها صلاحيات الاستعانة برأي من تحتاج من المختصين لتتولى دراسة مشروع منظومة المراقبة المتكاملة لمدينة بغداد ووضع آليات وأساليب وطرق التنفيذ المطلوبة وفقا لمخرجات الدراسة الاستشارية المقدمة من قبل شركة عالمية متخصصة في هذا الجانب.
ونوه الحديثي، إلى التزام الحكومة بإقرار مشروع الموازنة العامة الاتحادية وفقا للسقوف الزمنية المحددة في قانون الإدارة المالية للدولة، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء ناقش بنود وفقرات مشروع الموازنة المقدم من وزارة المالية لإقرار المشروع وإحالته إلى مجلس النواب في وقت مبكر كي يتسنى للبرلمان التصويت عليه قبل بداية السنة المالية الجديدة ضمانا لانتظام سير العمل في مؤسسات الدولة وعدم حدوث أي إرباك في الأداء الحكومي.