تقرير وكالة فيتش الدولية يضع مصر ضمن الأفضل عالميًا في انفتاح الاستثمار

بناء  على تقارير وكالة فيتش الدولية ، تقدم ملحوظ في مؤشرات الاستثمار مع توسع في الطاقة والصناعة وحوافز حكومية جاذبة

استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا حديثًا صادرًا عن وكالة فيتش الدولية بعنوان «تحليل انفتاح مصر على الاستثمار»، والذي أكد المكانة المتقدمة التي تحتلها مصر على المستويين الإقليمي والدولي بفضل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي شهدتها خلال السنوات الماضية.

وأوضح التقرير أن مصر جاءت في المرتبة الثالثة بين 18 سوقًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما احتلت المركز الـ27 عالميًا من بين 202 سوق من حيث انفتاح الاستثمار، لتصبح من أبرز الوجهات الجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية.

وأشارت تقارير وكالة فيتش الدولية إلى أن مصر تمتلك أكبر رصيد من الاستثمار الأجنبي المباشر في شمال أفريقيا، مدعومة بتوسع ملحوظ في عدد من القطاعات الحيوية، في مقدمتها الطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، والبنية التحتية، إلى جانب الخدمات المالية وقطاع النفط والغاز.

وسلط التقرير الضوء على حزمة الحوافز التي قدمتها الدولة لتحسين بيئة الأعمال، من بينها «الرخصة الذهبية» التي تمنح المستثمرين موافقة شاملة خلال فترة زمنية قصيرة، بالإضافة إلى نظام الموافقة الواحدة والمناطق الاقتصادية الخاصة مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وفي إطار رؤية مصر 2030، تستهدف الدولة جذب نحو 60 مليار دولار من الاستثمارات خلال الفترة من 2026 إلى 2030، مع التوسع في الاستثمارات الخضراء وتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة.

كما أشار تقرير وكالة فيتش الدولية إلى تنوع مصادر الاستثمار الأجنبي، حيث جاءت أبرز التدفقات من دول الإمارات والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والسعودية والكويت، إلى جانب دور متزايد للاستثمارات الصينية ضمن مبادرة الحزام والطريق.

وأكدت وكالة فيتش الدولية أن الموقع الاستراتيجي لمصر، إلى جانب الإصلاحات التشريعية وانخفاض تكاليف العمالة، يعزز من فرصها لتكون مركزًا إقليميًا للتجارة والاستثمار يربط بين أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.