ضبط تشكيل لتهريب وتجميع المواد البترولية داخل مخزن بأسوان

ضبط مخزن لتجميع المواد البترولية في أسوان

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن أسوان في ضبط 11 شخصًا، بينهم 6 أجانب، لاتهامهم بتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية داخل مخزن، في محاولة لإعادة بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وجاءت العملية في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في المواد البترولية والتصدي لمحاولات الإضرار بالاقتصاد الوطني

تحريات تكشف نشاطًا غير مشروع

أكدت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان رصد مخزن يستخدم في تجميع وحجب المواد البترولية عن التداول، حيث تبين قيام مالك المخزن و10 آخرين، من بينهم 6 يحملون جنسية إحدى الدول، بجمع السولار داخل جراكن تمهيدًا لإعادة بيعه بسعر أعلى

وتبين أن المتهمين يقيمون جميعًا بدائرة محافظة أسوان، ويقومون بتجميع كميات من المواد البترولية من عدة محطات وقود بالوجه القبلي

ضبط 5 أطنان سولار و11 سيارة ومواد محظورة

عقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم استهداف المخزن وضبط المتهمين، حيث عُثر بحوزتهم على 5 أطنان من السولار، و11 سيارة ربع نقل بدون لوحات معدنية، بالإضافة إلى بندقيتين آليتين.

وتبين من الفحص أن السيارات كانت تستخدم في نقل وتخزين المواد البترولية بشكل غير قانوني.

اعترافات المتهمين

بمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقروا بقيامهم بتجميع المواد البترولية من محطات وقود مختلفة بمحافظات الوجه القبلي، تمهيدًا لبيعها في السوق السوداء والاستفادة من فارق الأسعار

التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية

تم التحفظ على السيارات والمضبوطات والأسلحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، مع عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة

ضربة أمنية حاسمة ضد تجار المواد البترولية غير المشروعة في أسوان

ويأتي هذا الضبط النوعي في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها وزارة الداخلية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في المواد البترولية، والتصدي الحاسم لكافة أشكال التلاعب والدعم غير القانوني للسلع الاستراتيجية، بما يضمن الحفاظ على موارد الدولة وحماية حقوق المواطنين. كما يعكس نجاح الأجهزة الأمنية في كشف وضبط هذا النشاط الإجرامي مدى كفاءة منظومة الرصد والتحريات في التعامل مع مثل هذه الجرائم المنظمة التي تستهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب الاقتصاد الوطني. وتواصل الجهات المعنية اتخاذ إجراءات صارمة ورادعة تجاه المتورطين، مع إحالتهم للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات، في رسالة واضحة بأن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات للإضرار بمقدراتها أو العبث بالسلع الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر