وزير الكهرباء يبحث مع Nexus Analytica تنظيم سوق الكهرباء في مصر
وزير الكهرباء يبحث مع Nexus Analytica تطوير وتنظيم سوق الكهرباء في مصر
في إطار استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحقيق الاستدامة المالية وتحسين كفاءة التشغيل، التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفد شركة Nexus Analytica، لبحث سبل التعاون في تطوير الأطر التنظيمية لسوق الكهرباء في مصر.
تنظيم سوق الكهرباء وتعزيز الحوكمة
وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن اللقاء تناول وضع ضوابط تنظيم سوق الكهرباء، بما يرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية، ويعزز الفصل بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع، وفقًا لأحكام قانون الكهرباء.
كما شدد الوزير على أهمية إدارة السوق بما يحقق بيئة تنافسية عادلة، تضمن كفاءة التشغيل والاستدامة المالية، وتدعم خطط الدولة في تطوير قطاع الطاقة.
التحول نحو سوق كهرباء تنافسي
وأوضح الدكتور محمود عصمت أن الوزارة تعمل على إعادة هيكلة قطاع الكهرباء بما يتيح بيئة تنظيمية حديثة، تسمح بمشاركة أوسع للقطاع الخاص، وتعزز المنافسة بين المنتجين والموزعين والمستهلكين.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحرير سوق الكهرباء تدريجيًا، بما يدعم تحسين جودة الخدمة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
دعم التحول الرقمي وإدارة الطاقة
وتناول اللقاء استعراض خبرات شركة Nexus Analytica في مجالات التحول الرقمي وإدارة الطاقة، وتحليل بيانات الشبكات الكهربائية، ومراقبة أداء محطات الطاقة المتجددة، إلى جانب تحسين كفاءة الإنتاج والتخطيط الفني والمالي.
تعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة
وأكد وزير الكهرباء أن تطوير سوق الكهرباء يهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وتدعم التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الشبكة القومية.
رؤية شاملة لتطوير قطاع الكهرباء
واختتمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتأكيد على أن خطة تطوير قطاع الكهرباء في مصر تمضي وفق رؤية شاملة تستهدف تحقيق الاستدامة المالية ورفع كفاءة التشغيل، من خلال إعادة هيكلة السوق وتحديث الأطر التنظيمية بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في إدارة أسواق الطاقة.
وأوضحت الوزارة أن هذه الجهود لا تقتصر على تحسين جودة الخدمات الحالية فحسب، بل تمتد إلى بناء منظومة كهربائية متكاملة تعتمد على الشفافية والحوكمة وتعزيز المنافسة العادلة بين جميع الأطراف، بما يضمن رفع كفاءة الأداء وزيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة والتحول الرقمي في إدارة الشبكات.
كما أشارت إلى أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوسيع فرص الاستثمار في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الدولة خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب دعم التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوات تسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وترسيخ قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بما يدعم خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ويعزز من تنافسية قطاع الطاقة المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
