النيابة العامة تنظم ورشتَي عمل لتعزيز حماية حقوق الطفل بالتعاون مع اليونيسف

النيابة العامة تنظّم ورشتَي عمل حول حقوق الطفل في التشريعات الجنائية وقوانين الأسرة

في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بشأن إيلاء ملف الطفل أهمية خاصة وتعزيز قدرات أعضاء النيابة العامة في التعامل مع القضايا المرتبطة بالأطفال، نظّمت إدارة التفتيش القضائي ورشتَي عمل تدريبيتين خلال الفترة من 17 إلى 20 مايو الماضي، تحت عنوان: «حقوق الطفل في ظل التشريعات الجنائية وقوانين الأسرة»، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف».

وجاءت الورشتان ضمن خطة النيابة العامة لرفع كفاءة أعضاءها وتطوير الأداء العملي من خلال برامج تدريبية متخصصة، تهدف إلى دعم منظومة العدالة وتعزيز حماية حقوق الطفل.

افتتاح الورشتين بحضور قيادات النيابة واليونيسف

شهد افتتاح الورشتين حضور المستشار رئيس الاستئناف، رئيس مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بإدارة التفتيش القضائي، إلى جانب مدير برنامج حماية الطفل بمنظمة اليونيسف، حيث تم التأكيد على أهمية التعاون المشترك في دعم قضايا الطفولة.

محاور تدريبية موسعة حول حماية حقوق الطفل

تناولت الورشتان عددًا من المحاور الرئيسية، من أبرزها تعزيز دور النيابة العامة في حماية حقوق الطفل، وآليات التعامل مع القضايا المرتبطة بالأطفال في ضوء التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية.

كما شملت المناقشات التصدي للجرائم المرتبطة بالبيئة الرقمية، وجريمة ختان الإناث وفقًا للتشريعات المصرية، إلى جانب ملف الرعاية البديلة في القانون المصري، ودور الجهات المعاونة في دعم منظومة العدالة.

واستعرضت الورشتان كذلك أبرز الكتب الدورية والملاحظات العملية المتعلقة بقضايا الأطفال، بما يسهم في تطوير الأداء القضائي وتعزيز الحماية القانونية لهم.

مناقشات حول العدالة الصديقة للطفل

وشهدت الفعاليات مناقشات موسعة حول المعاملة الجنائية للأطفال وحقوق المجني عليهم، وآليات التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية بحماية الطفل.

كما تم استعراض مفهوم غرف التحقيق الصديقة للطفل، وأهميتها في توفير بيئة آمنة ونفسية مناسبة، تساعد الأطفال على الإدلاء بأقوالهم في إطار من الخصوصية والدعم، بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل.

مشاركة نخبة من أعضاء النيابة واختتام الورشتين

شارك في التدريب نخبة من أعضاء النيابة العامة من رؤساء الاستئناف والمحامين العامين ورؤساء النيابة، حيث تم تقديم محاضرات متخصصة حول قضايا الطفولة وآليات التعامل معها.

واختُتمت الورشتان بمراسم تسليم شهادات إتمام الدورة للمتدربين، وسط تأكيد على أهمية استمرار التدريب والتطوير في مجال عدالة الطفل، وتعزيز التعاون مع الجهات الوطنية والدولية ذات الصلة بما يضمن حماية فعالة للأطفال وترسيخ الضمانات القانونية المقررة لهم.

للمزيد حول أهم اخبار النيابة العامة أضغط هنا