مسعد شاهين يؤيد مطالب البرلمان بتغليظ العقوبات بعد حادث حدائق الأهرام
مسعد شاهين: حادث حدائق الأهرام يستوجب تشديد العقوبات على المخالفين
أعلن الأستاذ مسعد شاهين، رئيس مجلسي إدارة وتحرير المواطن، تأييده الكامل للمطالب البرلمانية الداعية إلى تشديد العقوبات على أولياء الأمور الذين يسمحون لأبنائهم القُصّر بقيادة السيارات، وذلك عقب تداعيات حادث حدائق الأهرام الذي راح ضحيته بائعة شاي أثناء عملها.
وأكد مسعد شاهين أن حادث حدائق الأهرام أعاد فتح ملف خطير يتعلق بقيادة القُصّر للمركبات دون رقابة أو التزام بالقانون، مشيرًا إلى أن مثل هذه الوقائع تتكرر بصورة تستوجب تدخلًا حاسمًا لحماية أرواح المواطنين ومنع تكرار المآسي.
دعم لمطالب النواب
وأوضح شاهين أن التصريحات الصادرة عن عدد من أعضاء مجلس النواب تعبر عن نبض الشارع المصري، خاصة بعد حالة الغضب التي أثارها حادث حدائق الأهرام، لافتًا إلى أن المساءلة يجب ألا تقتصر على السائق القاصر فقط، بل تمتد إلى كل من سمح له بقيادة المركبة أو وفر له الوسيلة التي تسببت في وقوع الحادث.
وأشار إلى أن تغليظ العقوبات من شأنه أن يحقق الردع المطلوب، ويبعث برسالة واضحة مفادها أن التهاون في تطبيق القانون قد يؤدي إلى نتائج مأساوية يدفع ثمنها الأبرياء.
حماية المجتمع من الحوادث المتكررة
وأضاف أن حادث حدائق الأهرام يمثل جرس إنذار يستوجب مراجعة آليات الرقابة على التزام الأسر بالقوانين المنظمة للقيادة، مؤكدًا أن حماية أرواح المواطنين مسؤولية مشتركة بين الأسرة والدولة ومؤسسات المجتمع.
وشدد على أهمية نشر الوعي بخطورة السماح للقُصّر بقيادة السيارات، خاصة أن بعض الأسر تتعامل مع الأمر باعتباره سلوكًا عاديًا رغم ما يحمله من مخاطر جسيمة قد تنتهي بفقدان أرواح بريئة.
دعوة لاتخاذ إجراءات حاسمة
وطالب مسعد شاهين الجهات المعنية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الوقائع، مؤكدًا أن حادث حدائق الأهرام يجب أن يكون نقطة تحول نحو تطبيق أكثر حزمًا للقانون وتشديد العقوبات على المخالفين.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن العدالة تقتضي محاسبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره في مثل هذه الحوادث، حفاظًا على أرواح المواطنين وترسيخًا لسيادة القانون، خاصة بعد ما كشفه حادث حدائق الأهرام من خطورة الاستهانة بقواعد السلامة المرورية.
