الرئيس السيسي يقرر زيادة المعاشات 15% اعتبارًا من أول يوليو 2026
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2026، قرارًا جمهوريًا يقضي بـ زيادة المعاشات اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، في إطار جهود الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
زيادة المعاشات بنسبة 15%
ونص القرار الجمهوري على زيادة المعاشات المستحقة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وكذلك المعاشات المقررة وفقًا للقانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية، بنسبة 15%.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، خاصة أصحاب المعاشات وكبار السن.
دعم أصحاب المعاشات وتحسين مستوى المعيشة
ويهدف القرار إلى المساهمة في تحسين مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات، ومساعدتهم على مواجهة الأعباء المعيشية، بما يضمن توفير حياة كريمة لهم، في ظل اهتمام الدولة المستمر بدعم الفئات الأولى بالرعاية.
وأكد القرار حرص الدولة على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم اللازم للمستحقين، بما يحقق الاستقرار الاجتماعي ويحسن من جودة الحياة للمواطنين.
الفئات المستفيدة من الزيادة
وتسري الزيادة الجديدة أيضًا على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤدِ إلى إنهاء الخدمة، بالإضافة إلى المعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي، وذلك وفقًا لما تضمنه القرار الجمهوري الصادر اليوم.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الزيادة رسميًا اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، لتضاف إلى المعاشات المستحقة للمستفيدين وفقًا للقوانين المنظمة لذلك
وتأتي زيادة المعاشات الجديدة في إطار توجه الدولة نحو تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة أصحاب المعاشات الذين يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع. ومن المتوقع أن تسهم الزيادة المقررة بنسبة 15% في تخفيف جزء من الأعباء المعيشية والاقتصادية، ودعم قدرة الأسر المستفيدة على تلبية احتياجاتها الأساسية، بالتزامن مع استمرار الدولة في تنفيذ حزم اجتماعية تستهدف الفئات الأولى بالرعاية. ويترقب ملايين المستفيدين بدء تطبيق القرار اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، وصرف المعاشات بالقيمة الجديدة، في خطوة تعكس حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطنين وتعزيز مظلة الدعم الاجتماعي للفئات المستحقة
