البرلمان يفتح ملف مستشاري الوزارات.. مطالب بحصر الرواتب وترشيد الإنفاق
مطالب برلمانية بمراجعة ملف مستشاري الوزارات
أعاد مجلس النواب فتح ملف مستشاري الوزارات، بعدما طالب عدد من أعضاء لجنة القوى العاملة بإجراء حصر شامل لأعداد المستشارين العاملين في مختلف الجهات الحكومية، مع الكشف عن قيمة ما يحصلون عليه من رواتب ومكافآت، وذلك في إطار السعي إلى ترشيد الإنفاق العام وتعزيز مبادئ الشفافية.
وجاءت هذه المطالب خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، حيث ناقش الأعضاء آليات تنظيم نظام الاستعانة بالمستشارين داخل الوزارات والجهات الحكومية.
دعوات لإعادة النظر في نظام الاستعانة
من جانبها، أكدت النائبة سولاف درويش، عضو لجنة القوى العاملة، أن التوسع في الاستعانة بالمستشارين يستوجب إعادة تقييم شاملة، مشيرة إلى أن بعض الجهات تضم أعدادًا من المستعان بهم تفوق أعداد الموظفين المعينين.
وأضافت أن مراجعة هذا الملف من شأنها تحقيق قدر أكبر من الانضباط الإداري، فضلًا عن ترشيد الإنفاق داخل مؤسسات الدولة، مطالبة بإعداد قاعدة بيانات دقيقة تتضمن جميع المستشارين في الوزارات والهيئات المختلفة.
النواب يطالبون بحصر شركات التوظيف
وفي سياق متصل، دعا النائب إيهاب منصور إلى إعداد حصر شامل للعاملين من خلال شركات التوظيف، لافتًا إلى وجود تفاوت كبير في الأجور، حيث يحصل بعض العمال على رواتب محدودة، بينما تستحوذ شركات التوظيف على جزء من مستحقاتهم المالية.
كما أشار إلى ضرورة مراجعة أوضاع العمالة غير المنتظمة، بما يضمن الحفاظ على حقوق العاملين وتحقيق العدالة في سوق العمل.
توصيات لتعزيز الرقابة على سوق العمل
من جانبه، طالب المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بزيادة دور مكاتب العمل في القرى والمناطق المختلفة لرصد أوضاع العمال، مؤكدًا أهمية الوصول إلى جميع الفئات وعدم الاكتفاء بالبيانات المتوافرة.
وفي ختام الاجتماع، أوصت لجنة القوى العاملة وزارة العمل بتكثيف حملات الرقابة على تطبيق أحكام قانون العمل، وإجراء حصر شامل لعقود شركات التوظيف والعمالة غير المنتظمة، مع وضع آليات تضمن الالتزام بالحد الأدنى للأجور، وتعزيز دور مكاتب العمل على مستوى الجمهورية.
