الرئيس السيسي يصدر قرارًا مهمًا بشأن قيادة الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ
الرئيس السيسي يعتمد تعيينات جديدة في الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ
أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بإجراء عدد من التعيينات الجديدة داخل الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، في خطوة تستهدف دعم منظومة إدارة الأزمات وتعزيز كفاءة الاستجابة للطوارئ على مستوى الدولة، وذلك اعتبارًا من 9 يوليو 2026.
تعيين رئيس جديد للهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ
نص القرار الجمهوري على تعيين الفريق محمد عبد الرحمن بسيوني سالم ربيع، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، رئيسًا لـ الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، في إطار تعزيز دور الهيئة والاستفادة من الخبرات العسكرية في إدارة الأزمات والتعامل مع مختلف السيناريوهات الطارئة.
ويأتي هذا القرار ضمن توجه الدولة لتطوير آليات العمل داخل الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار والتنسيق بين الجهات المعنية خلال الأزمات والكوارث.
تعيين نائب لرئيس الهيئة
كما تضمن القرار الجمهوري تعيين اللواء هاني محمود سيد منصور، مدير سلاح الإشارة بالقوات المسلحة، نائبًا لرئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، وذلك لدعم منظومة القيادة والإدارة داخل الهيئة، وتعزيز قدراتها في مجالات الاتصالات والتنسيق أثناء حالات الطوارئ.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة في تطوير منظومة إدارة الأزمات على المستوى الوطني.
مساعد جديد لرئيس الهيئة
وشمل القرار الجمهوري أيضًا تعيين اللواء سامح نبيل يوسف، من وزارة الداخلية، مساعدًا لرئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، في إطار تدعيم الهيكل الإداري والتنفيذي للهيئة بخبرات متنوعة من مؤسسات الدولة.
وتعكس هذه التعيينات اهتمام الدولة بتعزيز جاهزية الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، وتطوير قدراتها في التعامل مع الأزمات والطوارئ بكفاءة، بما يحقق سرعة الاستجابة وحماية المواطنين والمنشآت الحيوية، وذلك اعتبارًا من 9 يوليو 2026.
وتعكس هذه التعيينات توجه الدولة نحو دعم منظومة إدارة الأزمات والطوارئ بكفاءات تمتلك خبرات ميدانية وإدارية واسعة، بما يسهم في تعزيز جاهزية الهيئة للتعامل مع مختلف الأزمات والظروف الاستثنائية. كما تأتي في إطار الحرص على تطوير آليات التنسيق بين الجهات المعنية، ورفع كفاءة الاستجابة السريعة بما يحقق حماية المواطنين والمنشآت الحيوية، ويعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات بكفاءة وفاعلية.
