البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة اليوم.. تفاصيل قرار لجنة السياسة النقدية
قررت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري تثبيت أسعار العائد الأساسية دون تغيير خلال اجتماعها المنعقد اليوم الخميس 9 يوليو 2026، وذلك في ضوء تقييم آخر تطورات معدلات التضخم والتوقعات المستقبلية منذ الاجتماع السابق للجنة.
تثبيت أسعار الفائدة في البنك المركزي
وأعلن البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار العائد الأساسية عند مستوياتها الحالية، حيث تم تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%، بينما استقر سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.50%.
كما قررت لجنة السياسة النقدية استمرار تثبيت سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.50%.
قرار لجنة السياسة النقدية بعد متابعة التضخم
وأوضح البنك المركزي أن قرار تثبيت أسعار العائد جاء بعد مراجعة آخر التطورات المتعلقة بمعدلات التضخم، إلى جانب متابعة المؤشرات الاقتصادية المختلفة، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.
متابعة مستمرة للأوضاع الاقتصادية
وتواصل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري متابعة المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية بشكل دوري، لاتخاذ القرارات المناسبة التي تتوافق مع مستهدفات السياسة النقدية، وعلى رأسها السيطرة على معدلات التضخم وتحقيق الاستقرار المالي.
ويترقب المتعاملون في الأسواق تأثير قرار تثبيت أسعار الفائدة على حركة الاستثمار والائتمان والقطاعات الاقتصادية المختلفة خلال الفترة القادمة.
ويأتي قرار البنك المركزي المصري بالإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير في إطار حرص لجنة السياسة النقدية على مواصلة متابعة التطورات الاقتصادية بشكل دقيق، خاصة مسار معدلات التضخم، وحركة الأسواق، والتغيرات المحلية والعالمية التي تؤثر على الاقتصاد. وتؤكد اللجنة استمرار استخدامها للأدوات المتاحة لديها بما يحقق أهداف السياسة النقدية، وعلى رأسها الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم الثقة في القطاع المصرفي والمالي.
ومن المتوقع أن تواصل لجنة السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة تقييم المؤشرات الاقتصادية المختلفة، بما يشمل معدلات التضخم، ومستويات السيولة، وحركة النشاط الاقتصادي، لاتخاذ القرارات المناسبة في التوقيت الملائم. كما يعكس القرار توجه البنك المركزي نحو تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار السوق، بما يساهم في توفير بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا للمواطنين والمستثمرين.
