الرئيس السيسي يصدق على الموازنة الجديدة وزيادة مخصصات الأجور
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026-2027، بعد إقراره من مجلس النواب، ليدخل القانون حيز التنفيذ متضمنًا تحديد حجم الإيرادات والمصروفات العامة، إلى جانب توزيع الاعتمادات المالية على مختلف أبواب الإنفاق، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية.
وجاء نشر القانون رقم 77 لسنة 2026 في العدد رقم 27 «مكرر د» من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 7 يوليو 2026، متضمنًا تفاصيل الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة، والتي تستهدف دعم الاستقرار المالي وتعزيز الإنفاق على القطاعات المختلفة.
إجمالي استخدامات وإيرادات الموازنة
ونصت المادة الأولى من القانون على أن إجمالي استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026-2027 يبلغ نحو 8.186 تريليون جنيه، فيما قُدرت الإيرادات العامة ومتحصلات الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بنحو 4.176 تريليون جنيه.
وتعكس هذه الأرقام حجم الإنفاق المقرر خلال العام المالي الجديد، في إطار تنفيذ خطط الدولة للتنمية الاقتصادية وتحسين الخدمات العامة.
زيادة مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة
وشهدت الموازنة العامة للدولة زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين، حيث بلغت نحو 822.8 مليار جنيه، في خطوة تستهدف دعم العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتحسين مستويات الدخول.
كما خصصت الموازنة نحو 293.7 مليار جنيه لبند شراء السلع والخدمات، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الحكومية وتلبية احتياجات الجهات المختلفة.
توزيع بنود الإنفاق الرئيسية
وأوضحت الموازنة أن بند الفوائد استحوذ على نحو 2.419 تريليون جنيه، بينما بلغت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نحو 636.8 مليار جنيه، في إطار استمرار برامج الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية.
كما تضمنت الموازنة العامة للدولة تخصيص نحو 261.1 مليار جنيه للمصروفات الأخرى، إلى جانب 553.4 مليار جنيه لشراء الأصول غير المالية والاستثمارات، بما يدعم تنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية المستدامة.
ماذا تستهدف الموازنة الجديدة؟
وتعكس الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026-2027 توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين زيادة الإنفاق على الأجور والحماية الاجتماعية والاستثمارات، مع استمرار تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي ودعم معدلات النمو، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة الإنفاق العام خلال الفترة المقبلة.
