مجلس الوزراء يمد فترة التقديم على وحدات بديلة للإيجار القديم 3 أشهر
وحدات بديلة.. مجلس الوزراء يمد فترة التقديم حتى 12 أكتوبر 2026
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مد فترة التقديم للراغبين في الحصول على وحدات بديلة لمدة ثلاثة أشهر إضافية، على أن تنتهي المهلة الجديدة في 12 أكتوبر 2026، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير بدائل سكنية مناسبة للمواطنين وتيسير إجراءات التقديم.
ويأتي القرار ضمن حزمة من القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، والتي تستهدف دعم عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية والتنموية، إلى جانب التوسع في تنفيذ المشروعات القومية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
مد فترة التقديم على الوحدات البديلة
يتيح قرار مجلس الوزراء فرصة جديدة أمام المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، من خلال استمرار استقبال طلبات التقديم لمدة ثلاثة أشهر إضافية، بما يمنح المستفيدين وقتًا أكبر لاستكمال الإجراءات المطلوبة والاستفادة من المبادرة.
وأكد المجلس أن مد المهلة يأتي في إطار الحرص على إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين للاستفادة من الوحدات السكنية البديلة، بما يحقق أهداف الدولة في توفير سكن ملائم وتحسين جودة الحياة.
إنشاء منطقة استثمارية جديدة
ووافق مجلس الوزراء أيضًا على إنشاء منطقة استثمارية لإقامة مشروع متعدد الأنشطة يضم خدمات تجارية ورياضية وتعليمية وصحية على مساحة 352674 مترًا مربعًا داخل مشروع "البروج" بامتداد مدينة الشروق عند الكيلو 43 بطريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي بمحافظة القاهرة، مع الترخيص لشركة كابيتال جروب بروبرتيز للتطوير العقاري بإنشاء المنطقة وتطويرها.
تجديد التعاقد على البطاقات التموينية الذكية
كما وافق المجلس على طلب وزارة التموين والتجارة الداخلية تجديد التعاقد مع وزارة الإنتاج الحربي وشركات البطاقات الذكية "سمارت" و"أفيت" لمدة عام، تبدأ من 1 يوليو 2026 وحتى 30 يونيو 2027، لتنفيذ منظومة الخبز المدعم والاستبدال والسلع التموينية باستخدام البطاقات التموينية الذكية.
دعم منظومة التأمين الصحي الشامل
وشملت قرارات الاجتماع أيضًا الموافقة على اتفاق تمويل المرحلة الجديدة من تطبيق وإصلاح منظومة التأمين الصحي الشامل بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، بما يدعم استمرار تطوير خدمات الرعاية الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وتعكس قرارات مجلس الوزراء استمرار توجه الدولة نحو دعم المشروعات التنموية، وتعزيز الخدمات الأساسية، وتوفير حلول عملية للمواطنين في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة.
