القبض على مدير التنظيم بحي إمبابة متلبسًا بتلقي رشوة مقابل تصاريح بناء

القبض على مدير التنظيم بحي إمبابة متلبسًا بتلقي رشوة 50 ألف جنيه

ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على مدير التنظيم بـ حي إمبابة، المهندس «م. س»، متلبسًا بتلقي مبلغ مالي على سبيل الرشوة، مقابل تسهيل إجراءات استخراج تصاريح بناء بالمخالفة للقانون، في واقعة باشرت جهات التحقيق المختصة فحص ملابساتها.

تفاصيل ضبط مدير التنظيم بحي إمبابة

وكشفت تفاصيل الواقعة أن المتهم طلب الحصول على مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه من أحد المواطنين، مقابل إنهاء إجراءات واستخراج تصاريح بناء لا تتوافق مع القوانين والاشتراطات المنظمة، مستغلًا طبيعة عمله واختصاصاته الوظيفية.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، أعدت هيئة الرقابة الإدارية كمينًا محكمًا لضبط المتهم أثناء استلامه مبلغ الرشوة المتفق عليه.

ضبط المتهم بالأموال المرقمة

ونجحت الأجهزة الرقابية في ضبط مدير التنظيم بحي إمبابة أثناء تسلمه الأموال المرقمة أمام أحد الكافيهات القريبة من مبنى الحي، حيث تم التحفظ عليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت الإجراءات المتبعة في مثل هذه الوقائع استمرار التحقيقات لكشف كافة التفاصيل المتعلقة بالواقعة، وتحديد المسؤوليات القانونية.

التحقيقات تكشف ملابسات الواقعة

وباشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهم، حيث تم فحص المستندات والإجراءات المتعلقة بطلبات التصاريح محل الواقعة، إلى جانب سماع أقوال الأطراف المرتبطة بالقضية.

وقررت النيابة العامة حبس مدير التنظيم بحي إمبابة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار استكمال التحريات اللازمة حول الواقعة.

استدعاء رئيس حي إمبابة لسماع أقواله

كما قررت جهات التحقيق استدعاء رئيس حي إمبابة لسماع أقواله حول ملابسات القضية، والإجراءات التي كانت متبعة داخل الحي، وذلك في إطار استكمال التحقيقات الجارية.

وتواصل الجهات المختصة جمع المعلومات والتحريات اللازمة للوصول إلى كافة تفاصيل الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم الكشف عنها.

مواجهة الفساد الإداري

وتواصل هيئة الرقابة الإدارية جهودها في مواجهة جرائم الفساد الإداري، وضبط أي مخالفات تتعلق باستغلال الوظيفة العامة أو الحصول على مبالغ مالية بالمخالفة للقانون.

وتؤكد مثل هذه الإجراءات حرص الدولة على تطبيق القانون ومحاسبة أي مسؤول يثبت تورطه في أعمال من شأنها الإضرار بمصالح المواطنين أو تعطيل الإجراءات القانونية.

🔗 اقرأ أيضًا:
هيئة الرقابة الإدارية تواصل جهودها لمواجهة جرائم الفساد الإداري