قال أحمد امام المتحدث باسم حزب مصر القوية إن استقلالية القضاء هي الداعم الرئيسي لاستقرار أي دولة ، لأن عدم الثقة في وجود العدل يدفع الناس لأخذ حقها بنفسها وانتشار شريعة الغابة.
ومنذ ثورة يوليو هناك تدخل للسلطة التنفيذية في استقلال القضاء مما خلق شروخ في هذا المبدأ مثل تبعية التفتيش القضائي لوزارة العدل وعدم استقلالية القضاة مادياً عن السلطة التنفيذية.
وأضاف في بيان له أن هناك مواقف تؤكد رفض القضاة لتدخلات السلطة التنفيذية مثل رفض القضاة لكتابة تقارير سرية في عهد عبد الناصر مما أدى إلى مذبحة القضاة ، و كذلك رفض القضاة إدانة المتظاهرين في أحداث يناير 77 في عهد السادات وأيضا ظهور قضاة تيار الاستقلال في عهد مبارك.
القوانين التي سمحت بدخول رجال الشرطة في منظومة القضاء أثرت على القرارات القضائية و أثرت على ثقة المواطنين فيها وكذلك فتح الباب للواسطة والمحسوبية.
إصدار القوانين سيئة السمعة من عدلي منصور رئيس الجهورية السابق ورئيس المحكمة الدستورية العليا وهو منصب قضائي رفيع وإنشاء دوائر خاصة بالارهاب أساء للقضاء إساءة بالغة.
تكرار الجرائم وعدم محاسبة مركتبيها تُفقِد الثقة في القضاء مثل حوادث أمناء الشرطة وجرائم مبارك وقضايا قتل المتظاهرين.
وأشار إلى أن وجود المحاكم الاستثنائية يُخل بمبدأ العدالة الحالة السياسية بعد ثورة يناير دفعت مبارك لقفص الاتهام ومحاكمة مسئولين ولكن تغير هذه الحالة دفع لبراءة مبارك ورجال نظامه.
والسلطة التنفيذية طوال 60 عام كان هدفها إفساد القضاء مما نتج عنه فقد الثقة في منظومة العدالة.
هناك أبعاد سياسية وراء استبعاد المستشار زكريا عبد العزيز لأنه كان من قضاة تيار الاستقلال وكذلك إقالة المستشار هشام جنينة وهي سابقة الأولى من نوعها في العالم أن يقيل رئيس السلطة التنفيذية رئيس هيئة رقابية.
وأكد امام أن هناك عدد من المشاريع قدمتها الأحزاب لإصلاح المنظومة القضائية ولكن لا يوجد إرادة سياسية لذلك وخاصة من السلطة الحالية فهي أكثر سلطة تحارب استقلال السلطة القضائية.
الوضع السياسي الحالي يعيق الأحزاب من عقد اجتماعاتها مما يعوق العمل المشترك بينهم.