افتتح الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الاثنين، فعاليات ورشة عمل تحت عنوان (سياسات نظم القبول بالتعليم العالى فى مصر: فى ضوء تجارب بعض الدول) والتى نظمتها وحدة التخطيط الإستراتيجى ودعم السياسات بالتعاون مع مركز القياس والتقويم بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى، بحضور الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وذلك بمركز التدريب وتطوير التعليم بكلية الطب بجامعة عين شمس.

وأكد "الشيحى" أن هذه الورشة تأتى فى إطار سعى الوزارة لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الدولية فى مجال تطوير سياسات القبول فى التعليم العالى، وحرصًا من وزارة التعليم العالى على ضمان جودة المنظومة التعليمية والتى تبدأ بنظام قبول جيد وعادل للتعليم العالى.

وأضاف الوزير أن هذه الورشة تتناول عددًا من المحاور منها: الوضع الراهن لنظام القبول فى التعليم العالي فى مصر، ومؤهلات خريج مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، والتجارب والخبرات الدولية، ووجهات النظر حول الرؤية المستقبلية والتخطيط الاستراتيجي، وإنشاء النظام الأمثل للقبول فى مصر.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أننا نريد نظامًا للقبول يتسم بالعدالة والشفافية والوضوح والموضوعية ويتفق واحتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر ويجمع بين ما حصله الطالب فى الثانوية العامة بالإضافة إلى ميول الطالب ورغباته وقدراته الإبداعية.

ومن جانبه أشار الدكتور الهلالي الشربينى، وزير التربية والتعليم، إلى عدد من الأطر التى يجب أن تؤخذ فى الاعتبار عند تطوير نظام الثانوية العامة ونظم القبول بالجامعات ومنها: ضرورة النظر إلى المرحلة الثانوية باعتبارها منظومة تعليمية متكاملة تمكن خريجيها من الالتحاق بسوق العمل أو مواصلة التعليم العالي أو كليهما، وتحديد مواصفات جديدة متميزة لخريجي التعليم الثانوي تتناسب مع متطلبات العصر وتمكن الطلاب من التفكير الناقد والإبداعي، ووضع معايير موضوعية لعملية التقويم تشمل كافة جوانب التعلم المعرفية والوجدانية وجميع الأنشطة الطلابية، ووضع نظام للقبول بالجامعات يعتمد على مدى توافر متطلبات التخصص لدى المرشحين للالتحاق بالكليات العملية والنظرية.

شارك فى فعاليات هذه الورشة عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة ورؤساء قطاعات وزارة التعليم العالى، والمنظمات الدولية والدول كألمانيا والصين والمملكة المتحدة، وكذلك ممثلين عن وزارة التربية والتعليم واليونسكو والبنك الدولي، وهيئة ضمان الجودة والاعتماد، والنقابات المهنية، ورؤساء الاتحادات الطلابية، وعدد كبير من أساتذة الجامعات والخبراء فى هذا المجال.