السجن خمس سنوات لبلجيكي في سنغافورة خنق ابنه حتى الموت
الإثنين 22/أغسطس/2016 - 12:49 م
صدر حكم بحق مغترب بلجيكي في سنغافورة بالسجن خمس سنوات اليوم الاثنين لتخدير ابنه /خمسة أعوام/ وخنقه حتى الموت في أكتوبر الماضي.
وكان فيليب مارسيل جاي جرافارت قد اعترف بذنبه بتهمة ارتكاب فعل أدى إلى الوفاة ولكن لا يرقى للقتل في وقت سابق من الشهر الجاري. وبحسب بيان الحقائق الذي قدمه الادعاء، فأنه قتل ابنه بإعطائه دواء للأرق ثم وضع وسادة على رأس الطفل، وبالتالي اختنق.
وفي معرض إصدار الحكم، وصف قاضي المحكمة العليا القضية بأنها تسببت في " ألم ومعاناة لا حدود لهما لكل الأحباء الذين تضرروا من هذا ".
كان جرافارت يرأس ذراع إدارة الاستثمارات السنغافورية بشركة " نورديا " وكان يواجه دعوى حضانة مع زوجته إلى جانب إجراءات طلاقهما الجارية.
وجرى العثور على الصبي متوفى في السادس من أكتوبر. وبعد خنق ابنه حاول الانتحار بصدم سيارته في نفق على الطريق السريع.
وكشف تقييم الطبيب النفسي في مؤسسة الصحة العقلية أن جرافارت كان يعاني من اضطراب اكتئابي في فترة الجريمة، وهو ما " أعاق جوهريا تفكيره والحكم على أفعاله المؤدية إلى وفاة ابنه ".
ويبدأ الحكم الصادر بحق جرافارت بأثر رجعي منذ اعتقاله في السابع من أكتوبر.
وكانت العقوبة القصوى السجن عشر سنوات بوجود إمكانية كلا من الغرامة والضرب بالخيزران.
وكان فيليب مارسيل جاي جرافارت قد اعترف بذنبه بتهمة ارتكاب فعل أدى إلى الوفاة ولكن لا يرقى للقتل في وقت سابق من الشهر الجاري. وبحسب بيان الحقائق الذي قدمه الادعاء، فأنه قتل ابنه بإعطائه دواء للأرق ثم وضع وسادة على رأس الطفل، وبالتالي اختنق.
وفي معرض إصدار الحكم، وصف قاضي المحكمة العليا القضية بأنها تسببت في " ألم ومعاناة لا حدود لهما لكل الأحباء الذين تضرروا من هذا ".
كان جرافارت يرأس ذراع إدارة الاستثمارات السنغافورية بشركة " نورديا " وكان يواجه دعوى حضانة مع زوجته إلى جانب إجراءات طلاقهما الجارية.
وجرى العثور على الصبي متوفى في السادس من أكتوبر. وبعد خنق ابنه حاول الانتحار بصدم سيارته في نفق على الطريق السريع.
وكشف تقييم الطبيب النفسي في مؤسسة الصحة العقلية أن جرافارت كان يعاني من اضطراب اكتئابي في فترة الجريمة، وهو ما " أعاق جوهريا تفكيره والحكم على أفعاله المؤدية إلى وفاة ابنه ".
ويبدأ الحكم الصادر بحق جرافارت بأثر رجعي منذ اعتقاله في السابع من أكتوبر.
وكانت العقوبة القصوى السجن عشر سنوات بوجود إمكانية كلا من الغرامة والضرب بالخيزران.