شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام - بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية - حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.
وأسفرت جهود الحملة – التي شنت وفقا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية - عن تنفيذ 26 ألفا و989 حكما قضائيا متنوعا شملت 247 حكما جنائيا ، و11 ألفا و653 حكم حبس جزئي وألفين و549 حكم حبس مستأنف و9 آلاف و656 أحكام غرامات ، وألفين و884 أحكام مخالفات.
وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابة العامة.