يبدو أن المدارس الخاصة أصبحت مؤخرًا مشروعات تعليمية ولكنها خارج نطاق الخدمة، بعد أن أصبح هدفها الرئيسي هو تحقيق الربح، وتحولت من مشروع تعليمي إلى تجاري، ليرفع المديرين شعار التجارة شطارة .
وقال محمد زهران، مؤسس تيار إستقلال المعلمين، أن المدراس الخاصة عبارة عن مشروع إستثماري لا أكثر ولا أقل، لأنها لا تعمل من خلال منظومة أو إستراتيجية تجمع مدارس الإدارة التعليمية سواء رسمية أو خاصة أو دولية، ولا يوجد سيطرة عليه من قبل الوزارة.
وأضاف زهران ، في تصريخات خاصة لـ حق المواطن ، أن تعدد المدارس في مصر ما بين مدارس رسمية ولغات، ومدارس قومية، ومدارس خاصة، ومدارس دولية، أصاب التعليم المصري بالشلل التام، وأن الإدارات التعليمية لن تستطيع التعامل مع المدارس الخاصة أو الدولية مثل تعاملها مع المدارس الحكومية.
وأشار مؤسس تيار استقلال المعلمين، إلى أن وزارة التربية والتعليم تكتفي باعتماد شهادات المدارس الخاصة فقط أو ما يعادلها، فهي لا تختلف كثيرًا عن المدارس الدولية، وأن الملاحظين والمتابعين، وأقسام التعليم الخاص في الإدارات التعليمية، وإدارات التعليم الخاص في المديريات والوزارة والتوجيه المالي بالإدارات والمديريات ووزارة التربية والتعليم، وكذلك لجان الامتحانات، كل هؤلاء تدفع الوزارة مرتباتهم من الميزانية المخصصة للتعليم، وهي ميزانية معدومة، مما أثر على التعليم الحكومي.
وتابع: إن على رئاسة الوزراء أن تُنشئ وزارة جديدة للتعليم الخاص، هيكلها الوظيفي كله يحصل على مرتباته من التعليم الخاص وليس من ميزانية الدولة، ويتم وضع الضوابط والمعايير والخطط الاستراتيجية التي يتم تطبيقها على المدارس الخاصة والحكومية والتي تتفق مع الخطة العامة للدولة.
وإختتم: أن ذلك سيتيح الفرصة أمام وزارة التربية والتعليم للتفرغ للمدارس الحكومية فقط، أما ما يحدث الآن من إشراف ومتابعة وزارة التربية والتعليم على المدارس الخاصة والدولية بالإضافة إلى المدارس الحكومية، فهذا ضياع لميزانيتها، ويكون هذا على حساب إهمال التعليم الحكومي.