أكد النائب هشام الشعيني، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، على أن مشروع قانون تعديل المسمى لبنك التنمية والائتمان الزارعي إلى البنك الزراعي المصري ووضع البنك تحت رقابة البنك المركزى مباشرة بدلًا من وزارة الزراعة يؤدي إلى انضباطه، مشيرًا إلى أن المشروع بقانون هدفه تطوير البنك.

وأعلن رئيس لجنة الزراعة، عقد اجتماع مشترك للجنة الاقتصادية ولجنة الزراعة داخل مجلس النواب لمناقشة المشروع، مشيرا إلى تعديل وإضافة بعض الفقرات في القانون.

وتابع: "الهدف الأساسي من القانون هو تطوير الفلاح المصري كما أن القانون يمتاز بأن وزارة الزراعة ستكون شريكًا مع البنك المركزي في إدارة البنك"، موضحًا أن مستقبل مصر خلال الأعوام المقبلة يعتمد بشكل كبير على الزراعة.

وأكد الشعينى أن أكثر ما تهتم به اللجنة في مناقشة القانون هو كيفية تقنين الديون القديمة على الفلاح وعدم زيادتها بعد إدراج بنك التنمية والائتمان الزارعي تحت رقابة البنك المركزي، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي والنواب لا يعنيهم سوى راحة الفلاح.