رفض مجلس النواب الليبي ومقره في طبرق شرق البلاد الاثنين منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، في ضربة قاسية لسلطات طرابلس التي تحاول اخراج البلاد من الفوضى.

وكانت حكومة الوفاق تترقب كما الاسرة الدولية منذ اشهر، الضوء الاخضر من البرلمان ليكون للحكومة شرعية تتيح لها بسط سلطتها على كل اراضي البلاد.

وقال الناطق باسم البرلمان آدم بو صخرة لوكالة فرانس برس "رفض اغلبية الحاضرين اليوم منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني". ورفض 61 نائبا منح الثقة، في حين منحها نائب واحد، وامتنع الباقون عن التصويت في الجلسة، وهي الاولى منذ خمسة اشهر التي يتحقق فيها النصاب، وفق بيان نشر على موقع البرلمان المنتخب الذي يحظى باعتراف دولي.

وحضر الجلسة عقيلة صالح رئيس البرلمان الذي يؤيد حكومة اخرى منافسة لحكومة السراج.

وبعد فشل الحكومة بالحصول على ثقة البرلمان تلا رئيس البرلمان مشروع قرار وافق عليه النواب يدعو المجلس الرئاسي الى تشكيل حكومة مصغرة من 8 الى 12 وزيرا فقط بدلا من الحكومة الحالية على ان يتم اختيار اعضائها بالتوافق مع جميع اعضاء المجلس الرئاسي، وعلى ان ترسل التشكيلة الحكومية الجديدة خلال عشرة ايام الى البرلمان.

كما اعتبر النواب في قرارهم هذا ان "كافة القرارات واللوائح والاجراءات والبيانات التي اتخذها المجلس الرئاسي في السابق تعتبر معدومة".

وترفض حكومة الشرق تسليم سلطاتها قبل التصويت بمنح الثقة لحكومة السراج وتقول انها تتبع لسلطة البرلمان.

وتتولى حكومة الوفاق التي نشأت عن اتفاق بين الليبيين رعته الامم المتحدة ووقع في كانون الاول/ديسمبر 2015 في الصخيرات في المغرب، ادارة شؤون البلاد لكنها غير قادرة على فرض سلطاتها على مجمل المناطق خصوصا بسبب معارضة الحكومة المنافسة في الشرق.

وبموجب الاتفاق على حكومة الوفاق ان تنال ثقة البرلمان. وكان البرلمان رفض في 25 كانون الثاني/يناير منح الثقة.

ومنذ اشهر تمارس الدول الاجنبية ضغوطا لحصول تقارب بين الجانبين خصوصا للتصدي بشكل افضل لتنظيم الدولة الاسلامية الناشط في شرق البلاد القريب من السواحل الاوروبية.

- العودة الى "نقطة الصفر"؟ -
وقال ماتيا تالدو الخبير في مجموعة "يوروبيان كاونسل اون فورين ريلايشنز" لوكالة فرانس برس "علينا ان نرى ما اذا سيعترف السراج والنواب الذين يدعمونه بشرعية عملية التصويت".

واضاف "من المحتمل ان يؤدي التصويت (...) الى اسقاط المجلس الرئاسي" الهيئة التي تضم رئيس الوزراء فايز السراج ونائبيه.

واوضح "قد يؤدي ذلك الى ازمة مؤسساتية جديدة من خلال نسف شرعية حكومة الوفاق واعادة العملية (السياسية) الى +نقطة الصفر+".

وتابع ان مفاوضات شاركت فيها "اطراف ليبية واجنبية" جرت هذا الصيف حول امكانية استبدال الحكومة وحتى المجلس الرئاسي.

ورغم الصعوبات السياسية والامنية والتضخم ونقص الخدمات العامة نجحت حكومة الوفاق في شن حملة على جهاديي تنظيم الدولة الاسلامية في مدينة سرت على بعد 450 كلم شرق طرابلس وحققت فيها تقدما منذ 12 ايار/مايو.

وقال مركز اعلام "عملية البنيان المرصوص" الاثنين في بيان "سجلت قواتنا اليوم انتصارا جديدا على فلول داعش في سرت حيث تمكنت من تمشيط مناطق جديدة وإحكام السيطرة عليها أمام مقاومة يائسة".

واوضح ان "قواتنا أحكمت اليوم السيطرة على حي 200 وحدة سكنية بمركز المدينة، بعد قصف بالمدفعية الثقيلة، حيث تقدمت بالمدرعات على الحي وتعاملت مع قناصة حاولوا إعاقة تقدمها".

واضاف ان "أهم المواقع التي سيطرت عليها قواتنا اليوم هي مقر الأمن الداخلي سابقا الذي كان داعش يستخدمه سجنا، كذلك مقر ديوان الحسبة، وحي الناقة، وشارع دبي، وبعض المواقع الأخرى. أحبطت قواتنا تقدم سيارتين مفخختين باتجاه خطوطنا الأمامية حيث قامت قواتنا على الأرض بتفجيرها دون خسائر في صفوفنا".

وقال البيان ان "طيران الدعم الدولي نفذ ضربتين جويتين على مواقع للقناصة" في اشارة الى الطيران الاميركي.

ولا يزال الجهاديون يسيطرون على عدة احياء بينها الحي 1 في شمال المدينة على الساحل والحي 3.

واوقعت هذه المعارك 12 قتيلا على الاقل و85 جريحا في صفوف قوات حكومة الوفاق وفق مصادر طبية في مستشفى مصراته التي تقع على بعد 200 كلم الى الشرق من طرابلس وحيث يوجد مقر قيادة العمليات.

ولم يعرف حجم الخسائر لدى الجهاديين.

وتغرق ليبيا في حالة من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 جراء انعدام الامن وازمة مالية.