صرح السفير بدر عبدالعاطى سفير مصر لدي ألمانيا بأن السفارة المصرية عقدت عدة لقاءات مع المسئولين الألمان حرصت خلالها على نقل وجهة النظر المصرية إزاء سبل حماية الآثار من التهريب، وكيفية التضييق على عصابات التنقيب غير الشرعى وشبكات التهريب.
وأوضح السفير عبدالعاطى - في تصريح خاص لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط ببرلين - أنه تم عقد عدة لقاءات مع وزير الدولة للثقافة بوزارة الخارجية الألمانية والمسئولين بوزارة الخارجية، كما تم توجيه عدة خطابات لرؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب الألمانية ورؤساء اللجان المعنية بمراجعة مشروع القانون الجديد لحماية الممتلكات الثقافية، والذي يضمن توفير حماية أكبر لآثار الدول ووقف الاتجار غير الشرعي فيها داخل ألمانيا، بالبوندستاج.
وحول مشروع القانون الجديد، قال السفير عبدالعاطي "إن القانون الجديد يتضمن مجموعة من النصوص غير المسبوقة فى التشريعات الألمانية لحماية الممتلكات الثقافية الأجنبية، ومن أبرزها إلغاء شرط تسجيل القطع الأثرية محل طلب الاسترداد فى السجلات الوطنية لدولة المصدر، فضلا عن مراعاة قوانين دول المصدر عند تطبيق القانون الألمانى، وتجريم استيراد الآثار من الدول التى تجرم تصدير الآثار، وإلزام تجار التحف والأنتيكات والأفراد بالتحقق من مصدر القطع".
ولفت إلي أن مشروع القانون الجديد يضم مجموعة من النقاط السلبية، منها عدم تطبيقه على الآثار التى سبق تهريبها قبل عام 1970، وهو تاريخ تصديق ألمانيا على اتفاقية اليونسكو لحماية الممتلكات الثقافية الموقعة في نفس العام.
ونوه السفير عبدالعاطي بأن الحكومة الألمانية تعكف على إنشاء بوابة إلكترونية تضم أبرز قواعد تداول الآثار فى كل دولة من دول العالم، حتى يمكن للمواطنين الألمان الإطلاع عليها قبل الشروع فى شراء أية قطعة أثرية، بما يمكنهم من التحقق من سلامة إجراءات الشراء.
وكانت السفارة المصرية في برلين قد نظمت اجتماعا لمجموعة من الدول متشابهة الفكر، ضم 17 دولة من الدول العربية والآسيوية والأفريقية ودول أمريكا اللاتينية ذات التراث الثقافي الواسع، والتي تتعرض آثارها للتنقيب غير الشرعي والسرقة، وذلك لمناقشة مشروع قانون حماية الممتلكات الثقافية الألماني المطروح على البوندستاج (البرلمان الألماني)، والتباحث حول نقل رؤية تلك الدول في سبل حماية تراثها الثقافي وآثارها من التهريب إلى ألمانيا.