قالت الإعلامية بسنت محمود المدير التنفيذي لمركز "عدالة ومساندة"، إن تنفيذ مقترح إنشاء "الشرطة الاسرية" والذي دعت له الدكتورة هالة عثمان المحامية بالنقض ورئيسة المركز سيكون بمثابة دعاية فريدة ومتميزة عن حالة حقوق الانسان في مصر، وتعتبر ردا قاصما وحاسما علي المنظمات الحقوقية المشبوهة الممولة من الخارج لغرض إثارة الفتن والقلاقل داخل الوطن.

وأضافت محمود، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن بعض المنظمات الحقوقية في الخارج والداخل دأبت على الترصد بمصر وتصيد الاخطاء بحق ودون وجه حق للشرطة المصرية، مؤكدةً أن تقارير منظمة "هيومان ووتش رايس" تم تضمينها نسبة 40% من نزاعات أسرية مع الشرطة وضحايا العنف الاسري، وأن تقارير منظمة العفو الدولية لا تختلف كثيرًا عن تقارير "هيومان ووتش" ويسير في فلكهما أولئك المأجورون في الداخل الذين يحملون في أيديهم أجندات بمثابة معاول في محاولة منهم لتقويض بنيان الشرطة المصرية التي كانت وستبقي الجدار الصلب والمنيع الذي يحمي المجتمع من أي إختراق آثم.

وأوضحت أن إنشاء "الشرطة الاسرية" سيكون بمثابة إطلاق الرصاصة القاتلة علي رأس مثل هذه المنظمات المشبوهة التي لا تجد فرصة إلا وتهاجم فيها مصر، وهي قنبلة تنفجر في أغراضهم الخبيثة وتكشف للدنيا خبثهم وشرورهم.