وزير المالية: سعر الدولار بالسوق السوداء لا يعكس القيمة الحقيقية للجنيه
الثلاثاء 23/أغسطس/2016 - 05:39 م
قال وزير المالية عمرو الجارحي إن سعر الدولار بالسوق السوداء لا يعكس القيمة الحقيقية للجنيه، ولذا نتبنى سياسة اقتصادية بها قدر أكبر من المرونة والتوازن لتعظيم العائدات الدولارية، التي نسعى لمضاعفتها خلال الفترة المقبلة عبر حزمة من الإجراءات والسياسات المحفزة للنشاط الاقتصادي.
وأضاف الجارحي - في بيان اليوم الثلاثاء - أن الحكومة تسعى لإعادة تنشيط عدد من القطاعات في مقدمتها القطاع الصناعي، حيث تستهدف زيادة إنتاجيته مرة أخرى والاعتماد عليه أكثر في توفير السلع والخدمات التي يحتاجها المجتمع بدلا من الاستيراد، ولكن لاتزال تواجه تحديا صعبا، وهو توفير العملة الصعبة لتوفير الخامات لهذا القطاع وكذلك تبذل جهدا لزيادة الصادرات، وبالتالي يتم جذب الاستثمارات.
وأوضح أن قطاع السياحة من القطاعات المهمة للاقتصاد، وهو يحتاج إلى مبادرات جديدة لتحفيزه بعدما تراجعت حصيلته لنحو 4.5 مليار دولار للعام المالي 2015 /2016، وهى نسبة ضئيلة جدا مقارنة بما كان يحققه القطاع من قبل حيث سجل حصيلة دولارية في سنوات سابقة تجاوزت 12 مليار دولار، كما أن هذا التراجع انعكس سلبا على نقص الموارد الدولارية وتوافر العملات الأجنبية للاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن العشر أشهر الأخيرة كانت أسوأ فترة تأثرت بها السياحة بشكل كبير خلال الـ 15 عاما الأخيرة، موضحا أن نمو هذه القطاعات بجانب القطاع الاستثماري وخدمات تكنولوجيا المعلومات سوف يمكن مصر من معالجة عجز الميزان التجاري وعجز ميزان الخدمات، مما يجذب استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة وبالتالي النهوض بالاقتصاد وتوفير فرص العمل والحد من البطالة.
وأضاف الجارحي - في بيان اليوم الثلاثاء - أن الحكومة تسعى لإعادة تنشيط عدد من القطاعات في مقدمتها القطاع الصناعي، حيث تستهدف زيادة إنتاجيته مرة أخرى والاعتماد عليه أكثر في توفير السلع والخدمات التي يحتاجها المجتمع بدلا من الاستيراد، ولكن لاتزال تواجه تحديا صعبا، وهو توفير العملة الصعبة لتوفير الخامات لهذا القطاع وكذلك تبذل جهدا لزيادة الصادرات، وبالتالي يتم جذب الاستثمارات.
وأوضح أن قطاع السياحة من القطاعات المهمة للاقتصاد، وهو يحتاج إلى مبادرات جديدة لتحفيزه بعدما تراجعت حصيلته لنحو 4.5 مليار دولار للعام المالي 2015 /2016، وهى نسبة ضئيلة جدا مقارنة بما كان يحققه القطاع من قبل حيث سجل حصيلة دولارية في سنوات سابقة تجاوزت 12 مليار دولار، كما أن هذا التراجع انعكس سلبا على نقص الموارد الدولارية وتوافر العملات الأجنبية للاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن العشر أشهر الأخيرة كانت أسوأ فترة تأثرت بها السياحة بشكل كبير خلال الـ 15 عاما الأخيرة، موضحا أن نمو هذه القطاعات بجانب القطاع الاستثماري وخدمات تكنولوجيا المعلومات سوف يمكن مصر من معالجة عجز الميزان التجاري وعجز ميزان الخدمات، مما يجذب استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة وبالتالي النهوض بالاقتصاد وتوفير فرص العمل والحد من البطالة.