تحقيق دولي يتهم قوات الأسد و"داعش" باستخدام الكيماوي
الخميس 25/أغسطس/2016 - 03:09 ص
خلص تحقيق مشترك للأمم المتحدة والمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية إلى أن قوات الرئيس السوري بشار الأسد مسؤولة عن هجومين بغاز سام، وأن تنظيم داعش استخدم غاز خردل الكبريت.
وخلص المحققون، وفقا لقناة "سكاي نيوز عربية" الفضائية مساء الأربعاء، إلى وجود معلومات كافية تقطع بتورط طائرات هليكوبتر تابعة للحكومة السورية في إسقاط أجسام أطلقت بعد ذلك مواد سامة في بلدة تلمنس يوم 21 أبريل 2014 وسرمين في 16 مارس 2015 وكلاهما في محافظة إدلب. واستخدم الكلور في الحالتين.
وخلص التحقيق أيضا إلى وجود معلومات كافية تجزم بأن داعش كان "الكيان الوحيد الذي يملك القدرة والإمكانات والدافع والوسائل لاستخدام غاز خردل الكبريت في مارع في 21 أغسطس 2015." ومارع هي بلدة في حلب شهدت مواجهات بين داعش والمعارضة المسلحة.
ووافقت سوريا في 2013 على تدمير أسلحتها الكيماوية وفقا لاتفاق توسطت فيه موسكو وواشنطن. لكن القوى الغربية تشكك في أن تكون دمشق تخلصت من مخزونها الكامل من تلك الأسلحة.
وأيد مجلس الأمن الاتفاق آنذاك بقرار حذر من أنه في حالة عدم الالتزام وحدث "نقل غير مرخص لمواد كيماوية أو أي استخدام لأسلحة كيماوية من أي طرف" في سوريا فإنه سيفرض إجراءات تقع تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
ويختص البند السابع بالعقوبات وإجازة استخدام القوة العسكرية من قبل مجلس الأمن.
وخلص المحققون، وفقا لقناة "سكاي نيوز عربية" الفضائية مساء الأربعاء، إلى وجود معلومات كافية تقطع بتورط طائرات هليكوبتر تابعة للحكومة السورية في إسقاط أجسام أطلقت بعد ذلك مواد سامة في بلدة تلمنس يوم 21 أبريل 2014 وسرمين في 16 مارس 2015 وكلاهما في محافظة إدلب. واستخدم الكلور في الحالتين.
وخلص التحقيق أيضا إلى وجود معلومات كافية تجزم بأن داعش كان "الكيان الوحيد الذي يملك القدرة والإمكانات والدافع والوسائل لاستخدام غاز خردل الكبريت في مارع في 21 أغسطس 2015." ومارع هي بلدة في حلب شهدت مواجهات بين داعش والمعارضة المسلحة.
ووافقت سوريا في 2013 على تدمير أسلحتها الكيماوية وفقا لاتفاق توسطت فيه موسكو وواشنطن. لكن القوى الغربية تشكك في أن تكون دمشق تخلصت من مخزونها الكامل من تلك الأسلحة.
وأيد مجلس الأمن الاتفاق آنذاك بقرار حذر من أنه في حالة عدم الالتزام وحدث "نقل غير مرخص لمواد كيماوية أو أي استخدام لأسلحة كيماوية من أي طرف" في سوريا فإنه سيفرض إجراءات تقع تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
ويختص البند السابع بالعقوبات وإجازة استخدام القوة العسكرية من قبل مجلس الأمن.