برلماني: محدود الدخل المُتضرر الوحيد من "القيمة المضافة"
الخميس 25/أغسطس/2016 - 06:18 م
أسماء صبحي
طباعة
قال النائب فوزي الشرباصي، عضو مجلس النواب،عن دائرة شربين بالدقهلية،اليوم الخميس، إن المتضرر الوحيد من قانون الضريبة على القيمة المضافة محدودي الدخل فقط ،
وأشار إلى أن الدولة بهذا القرار لا تحقق العدالة اللازمة للمواطن "الغلبان"، كما أن القانون يكشف عن نوايا الحكومة السيئة تجاه الشعب والاتجاه إلى خفض عجز الموازنة بأي طريقة، مع عدم مراعاة محدودي الدخل والفقراء في ظل ارتفاع سعر الدولار.
وأشار الشرباصي، في بيان له اليوم الخميس، إلى أن القانون غير دستوري حيث يتضمن فرض ضريبتي"الاستهلاك والجدول "مضاف إليهم ضريبة القيمة المضافة، متسائلًا عن تصريحات الحكومة وكيفية عدم المساس بمحدودي الدخل قائلًا "هي الحكومة هتخلي التجار يخصمه الضريبة لما واحد "غلبان" يروح يشتري منهم "، مشيرًا إلى أن القانون سيرفع الأسعار لأعلى مستوي.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تطبيق القانون بهذه الصورة في الوقت الحالي سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 14% في ظل حالة الركود التي تصيب الاقتصاد وتقلل من فرص استثمارات جديدة مما يجعل المواطن البسيط هو الوحيد الذي سيدفع فاتورة القانون، مضيفًا أنه يتعين علي الحكومة تأجيل القانون إلى حين الخروج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة.
وناشد نائب الدقهلية، أعضاء مجلس النواب على ضرورة رفض القانون وأي قانون يؤدي إلى زيادة الأسعار، ويجب علي الحكومة مراجعة قراراتها، بالإضافة إلي مراعاة محدودي الدخل طبقًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصه الدائم على رفع المعاناة عن محدودي الدخل وتقديم كل الدعم إليهم.
وأشار إلى أن الدولة بهذا القرار لا تحقق العدالة اللازمة للمواطن "الغلبان"، كما أن القانون يكشف عن نوايا الحكومة السيئة تجاه الشعب والاتجاه إلى خفض عجز الموازنة بأي طريقة، مع عدم مراعاة محدودي الدخل والفقراء في ظل ارتفاع سعر الدولار.
وأشار الشرباصي، في بيان له اليوم الخميس، إلى أن القانون غير دستوري حيث يتضمن فرض ضريبتي"الاستهلاك والجدول "مضاف إليهم ضريبة القيمة المضافة، متسائلًا عن تصريحات الحكومة وكيفية عدم المساس بمحدودي الدخل قائلًا "هي الحكومة هتخلي التجار يخصمه الضريبة لما واحد "غلبان" يروح يشتري منهم "، مشيرًا إلى أن القانون سيرفع الأسعار لأعلى مستوي.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تطبيق القانون بهذه الصورة في الوقت الحالي سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 14% في ظل حالة الركود التي تصيب الاقتصاد وتقلل من فرص استثمارات جديدة مما يجعل المواطن البسيط هو الوحيد الذي سيدفع فاتورة القانون، مضيفًا أنه يتعين علي الحكومة تأجيل القانون إلى حين الخروج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة.
وناشد نائب الدقهلية، أعضاء مجلس النواب على ضرورة رفض القانون وأي قانون يؤدي إلى زيادة الأسعار، ويجب علي الحكومة مراجعة قراراتها، بالإضافة إلي مراعاة محدودي الدخل طبقًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصه الدائم على رفع المعاناة عن محدودي الدخل وتقديم كل الدعم إليهم.