بالمستندات| موظف بـ «تعليم الوادي الجديد» يتهم المديرية بالتزوير لاستبعاده
الإثنين 25/أبريل/2016 - 02:54 م
محمد حجي
طباعة
تقدم مسئول بقطاع التربية والتعليم بالوادي الجديد بمذكرة الى الجهات الرقابية ومحافظ الوادي الجديد بمذكرة تفصيلية يتهم فيها مديرية التربية والتعليم بتزوير مستندات بهدف استبعاده من شغل منصب وكيل الادارة التعليمية بالخارجة والذي تضمن تلاعبا في تقرير أصدرته المديرية ردا على تقرير وفتوى قضائية تفيد بأحقيته شغل المنصب.
حيث أكد ان المديرية أصدرت تقريرا رسميا للرد علي فتوي رئيس هيئة قضايا الدولة بالمحافظة والمستشار القانوني للمحافظة والتي تفيد احقيته في المنصب وتبين ان التقرير به عوار قانونى تمثل في أن تشكيل اللجنة تضمن إدراج أسماء لجنة التقييم دون حضورها من الاصل متمثلة في كل من محمد الشيمي وكيل وزارة التعليم الاسبق والذى تم نقله للقاهرة قبل تشكيل اللجنة الاختبار وعضوية سلوي كمال مأمون مدير عام التعليم العام، وقد احيلت للمعاش قبل انعقاد اللجنة بـ4 أشهر وصلاح محمد صلاح وكيلا للمديرية إلا أنه كان في فترة انعقاد اللجنة مديرا للمديرية وليس وكيلا.
وتضمنت المخالفات التي ذكرها التقرير أيضا منح 3 درجات في مجال المؤهلات العليا للمتقدمين لشغل الوظيفة والحاصلين على دبلومات عليا 4 درجات وهو مخالف للحقيقة حيث تم منح الحاصلين على مؤهلات 5 درجات من اجمالي 5 درجات.
اكد خالد كرم قائلا: إنني تقدمت لشغل منصب وكيل إدارة الخارجة التعليمية وتقدم معي أحد الزملاء لشغل نفس المنصب إلا أن اللجنة المشكلة من قيادات المديرية تلاعبت في بعض بنود التقييم وهو ما كشفه تقرير رسمي صادر من إدارة التفتيش الإداري والمالي بديوان عام المحافظة واتهم خالد كرم بعض قيادات المديرية بالمحسوبية والوساطة في تعيين بعض الوكلاء.
وفي سياق متصل قرر محافظ الوادي الجديد، اللواء محمود عشماوي، إحالة الواقعة إلى المستشار القانوني للمحافظة ورئيس هيئة قضايا الدولة المستشار أحمد الخطيب، بعد أن قررت الهيئة، في فتوى رسمية أحقية خالد كرم متابع من مكتب المتابعة التابع لوزارة التربية والتعليم بمنصب وكيل إدارة الخارجة التعليمية.
وأضاف خالد كرم مسئول المتابعة بالمديرية والمتقدم بالمذكرة في تصريح خاص لــ حق المواطن أن المخالفات تضمنت ايضا تمثيل منافسه في المسابقة ليكون مسئولا عن تقييم المتسابقين بديلا لرئيس مجلس الامناء بعد اعتذار الاخير عن المشاركة اعمال اللجنة وهو ما لا يجوز قانونا حيث ادى ذلك لقيام زميله المتقدم للوظيفة بتقييم نفسه ليكون عضو في لجنة التقييم ومتقدما للوظيفة في نفس الوقت.
ومن جانبه اكد اللواء محمود عشماوى محافظ الوادي الجديد انه في حال ثبوت المخالفة سوف يقوم باحالته الى النيابة العامة والادارية وخاصة ان العضو المذكور يشغل الوظيفة سالفة الذكر فعليا مؤكدا على انه لن يتستر على فساد ايا كان موقعه بالجهاز التنفيذى.
حيث أكد ان المديرية أصدرت تقريرا رسميا للرد علي فتوي رئيس هيئة قضايا الدولة بالمحافظة والمستشار القانوني للمحافظة والتي تفيد احقيته في المنصب وتبين ان التقرير به عوار قانونى تمثل في أن تشكيل اللجنة تضمن إدراج أسماء لجنة التقييم دون حضورها من الاصل متمثلة في كل من محمد الشيمي وكيل وزارة التعليم الاسبق والذى تم نقله للقاهرة قبل تشكيل اللجنة الاختبار وعضوية سلوي كمال مأمون مدير عام التعليم العام، وقد احيلت للمعاش قبل انعقاد اللجنة بـ4 أشهر وصلاح محمد صلاح وكيلا للمديرية إلا أنه كان في فترة انعقاد اللجنة مديرا للمديرية وليس وكيلا.
وتضمنت المخالفات التي ذكرها التقرير أيضا منح 3 درجات في مجال المؤهلات العليا للمتقدمين لشغل الوظيفة والحاصلين على دبلومات عليا 4 درجات وهو مخالف للحقيقة حيث تم منح الحاصلين على مؤهلات 5 درجات من اجمالي 5 درجات.
اكد خالد كرم قائلا: إنني تقدمت لشغل منصب وكيل إدارة الخارجة التعليمية وتقدم معي أحد الزملاء لشغل نفس المنصب إلا أن اللجنة المشكلة من قيادات المديرية تلاعبت في بعض بنود التقييم وهو ما كشفه تقرير رسمي صادر من إدارة التفتيش الإداري والمالي بديوان عام المحافظة واتهم خالد كرم بعض قيادات المديرية بالمحسوبية والوساطة في تعيين بعض الوكلاء.
وفي سياق متصل قرر محافظ الوادي الجديد، اللواء محمود عشماوي، إحالة الواقعة إلى المستشار القانوني للمحافظة ورئيس هيئة قضايا الدولة المستشار أحمد الخطيب، بعد أن قررت الهيئة، في فتوى رسمية أحقية خالد كرم متابع من مكتب المتابعة التابع لوزارة التربية والتعليم بمنصب وكيل إدارة الخارجة التعليمية.
وأضاف خالد كرم مسئول المتابعة بالمديرية والمتقدم بالمذكرة في تصريح خاص لــ حق المواطن أن المخالفات تضمنت ايضا تمثيل منافسه في المسابقة ليكون مسئولا عن تقييم المتسابقين بديلا لرئيس مجلس الامناء بعد اعتذار الاخير عن المشاركة اعمال اللجنة وهو ما لا يجوز قانونا حيث ادى ذلك لقيام زميله المتقدم للوظيفة بتقييم نفسه ليكون عضو في لجنة التقييم ومتقدما للوظيفة في نفس الوقت.
ومن جانبه اكد اللواء محمود عشماوى محافظ الوادي الجديد انه في حال ثبوت المخالفة سوف يقوم باحالته الى النيابة العامة والادارية وخاصة ان العضو المذكور يشغل الوظيفة سالفة الذكر فعليا مؤكدا على انه لن يتستر على فساد ايا كان موقعه بالجهاز التنفيذى.