أوضح حمدي الأسيوطي المحامى، رئيس هيئة الدفاع عن الدكتور سيد القمني، إنه جاهز للتحرك في حال استدعاء "القمنى" مشيراً إلي إنه لم يتم استدعاؤه رسميًا حتى الآن، من قبل نيابة أمن الدولة العليا، وهى الجهة المنوطة بالتحقيق في البلاغ رقم ١٠٨٥٦ لسنة ٢٠١٦، المقدم ضده لنيابة أمن الدولة العليا، بتهمة ازدراء الدين الإسلامي وسب الصحابة، وذلك على خلفية مشاركة القمنى في ندوة نظمتها منظمة «أدهوك» البلجيكية.

وأضاف الأسيوطي، في تصريحات لـ«المواطن»: «رغم الحصول على نسخة من البلاغ، لكننا لن نبدأ أية خطوات قانونية إلا بعد أن يتم استدعاء الدكتور القمنى رسميًا للمثول للتحقيق معه فى البلاغ المقدم ضده.

وحول الأخبار المتواترة عن إرسال الناشط الحقوقي المصري المقيم في الولايات المتحدة مجدي خليل، محامين من طرف «منتدى الشرق الأوسط للحريات» للدفاع عن القمني، أوضح الأسيوطي، أن لديه توكيلًا رسميًا من القمنى لتمثيله قانونيًا منذ عام ٢٠٠٩ على خلفية الدعوى المقامة ضد القمنى لسحب جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية منه وإلغاء قرار المجلس الأعلى للثقافة رقم ٧٠٧ لعام ٢٠٠٩.

وقد جدد القمنى له التوكيل مرة أخرى العام الماضي، مضيفًا أنه كمحامٍ يشغل منصب المستشار القانونى لمنتدى الشرق الأوسط للحريات، أى أنه سيكون رئيس هيئة الدفاع عن القمني، خاصة أنه عمل كثيرًا بقضايا ازدراد الأديان.

وعن إعلان الدكتور طارق حجى الانضمام إلى هيئة الدفاع عن القمني، قال الأسيوطي: «بالطبع نرحب بجميع المتضامنين ومحبى الدكتور القمني، وقد أعلن العديد من المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدنى والعديد من المثقفين والفنانين والمفكرين والمدافعين عن حرية الفكر والتعبير، تضامنهم مع القمني، وذلك من خلال إرسال محامين للانضمام إلى هيئة الدفاع عن القمني.

وحول الخطوات المقبلة فى مسار البلاغ أشار الأسيوطى إلى أنه سيبدأ فى اتخاذ الخطوات القانونية، فور استدعاء القمنى للنيابة، مضيفًا أن القضية ليست قضية الدكتور القمنى وحده، فمع تصاعد التيارات الإسلامية على الساحة السياسية أصبح ما يسمى بجرائم التعدى على الأديان، سيفًا مسلطًا على الرقاب وقيدًا على حرية التعبير وحرية الاعتقاد، ويعود إلى عام ١٨٨٣ أخذًا عن القانون الفرنسى فى العديد من المواد العقابية، ثم أضيفت إلى تلك الجرائم جريمة جديدة هى الأكثر شهرة وذيوعًا وتشددًا ومغالاة فى عقوبتها، وهى المعروفة بـ«ازدراء الأديان»، والتى ظهرت فى قانون العقوبات المصرى عام ١٩٨٢ بعد اغتيال السادات فيما سمى قانون مكافحة الإرهاب.

وعن موقف الحكومة إذا وقعت فى حرج ضغط التضامن مع القمنى ومحاكمته وسجنه كما الأمر مع إسلام بحيري، وكما التزمت الصمت أثناء محاكمة الدكتور نصر حامد أبوزيد، قال الأسيوطي: الحكومة لم تتحرج وقتها بل نكلت بالمفكرين بمن فيهم وزير الثقافة الأسبق فاروق حسنى فى قضية الحجاب.

وأشار الأسيوطى إلى أن ازدراء الأديان سيف مسلط من التكفيريين ضد المفكرين، ولدينا العديد من الأمثلة لكثير من المفكرين والكتاب الذين عانوا كثيرًا من الملاحقة والتنكيل بهم واتهامهم بأن ما يكتبونه أو يتناولونه من أفكار هو خروج عن الدين، ويشكل تعديًا عليه وامتهانًا له، بدءًا من الدكتور طه حسين عندما قدم أطروحته فى كتابه «فى الشعر الجاهلي» والشيخ على عبدالرازق فى كتابه «الإسلام وأصول الحكم»، مرورًا بمنصور فهمى فى بحثه المتميز عن «أحوال المرأة فى الإسلام»، والكاتب الكبير خالد محمد خالد، وكتابه «من هنا نبدأ» ومحمود الشرقاوى فى كتابه «الدين والضمير»، والدكتور لويس عوض عن كتابه «مقدمة فى فقه اللغة العربية» والكاتب علاء حامد عن رواية «مسافة فى عقل رجل» إلى جانب نصر حامد أبو زيد عن مجمل كتبه ودراساته، الأمر الذى وصل إلى الحكم بالتفريق بينه وبين زوجته، والمدون كريم عامر الذى قضى حكمًا مشددًا والكاتبة الدكتورة نوال السعداوى عن بعض كتبها وحواراتها مع الصحافة، وعن روايتها «الإله يقدم استقالته فى اجتماع القمة» ونجحت فى صد دعوى تفريقها من زوجها ومن دعوى إسقاط جنسيتها، والشاعر حلمى سالم عن قصيدته «شرفة ليلى مراد» والشاعر أحمد عبدالمعطى حجازى، ومحاولة مصادرة مجلة «إبداع»، والشاعر أحمد الشهاوى ومصادرة ديوان «الوصايا فى عشق النساء»، والفنانة ليلى علوى، وفيلم «بحب السيما»، والفنان عادل إمام عن مجمل أعماله الفنية وآخرين كانت أعمالهم الفكرية والفنية مجالًا للتشكيك فى مدى إيمانهم واتهامهم بالتعدى على الأديان وآخرين غيرهم فى طابور طويل لا ينتهى.