كشفت مصادر رسمية عن إجراء تعديل وزارى محدود خلال أيام قليلة، يشمل ٣ حقائب على رأسها التعليم وقد يشمل الاستثمار.

وأضاف المصدر أنه يجرى التنسيق مع الهيئات الرقابية لإجراء التعديل المزمع، عقب التشاور مع رئيس مجلس الوزراء حول أسماء المرشحين للحقائب الوزارية المطروحة ضمن التعديل، كذا مراجعة تقارير تقييم الأداء الدورية التى يتم إجراؤها من قبل مجلس الوزراء والأجهزة السيادية والرقابية.

ويأتى التعديل الوزارى المرتقب، عقب عدة أزمات بالوزارات على رأسها أزمة فساد القمح التى أطاحت بوزير التموين، وأزمة الثانوية العامة وتسريب الامتحانات مما استوجب إعادة امتحانات عدة مواد.