تربعت أزمة القمامة وتشويه الوجه الجمالي لعروس البحر المتوسط، على قمة أزمات المحافظة منذ تولي المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الأسكندرية منصبه في 26 ديسمبر الماضي، والذي اشتهر بتواجده الدائم في مكتبه، فهو لا يظهر كثيرًا في شوارع الأسكندرية.

وكانت أزمة القمامة أكثر ما أثار غضب السكندريين طوال فترة شغله منصب المحافظ، حيث أشار عدد من الأهالي إلى أنهم لم يروا أي أثر ملحوظ في الشارع وأن المحافظة أصبحت في انحدار مستمر.

وأوضح أهالي "الثغر" إلى أن أسباب تفاقم مشكلة القمامة في الأسكندرية يرجع إلى تقصير الشركة في القيام بعملها والمسئولين أيضًا، وأنه في حالة توفير صناديق قمامة في الشوارع لن يلجأ المواطن لإلقائها في الشوارع، رغم وعود الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، والمسئولين بالمحافظة بحل مشكلة القمامة بالشوارع والميادين، إلا أن المدينة ما زالت تعاني من تراكم القمامة.

يذكر أن الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أكد إن مظاهر تفاقم ظاهرة القمامة غير الحضارية تتمثل في عدم تناسب الرسم المقرر مع نوعية الخدمة المقررة فيما يخص النظم المتورطة والأساليب التكنولوجية، وأن الحكومة أعدت دراسات بهذا الشأن.

كما جاء على رأس مشاكل الثغر أزمة الصرف الصحي وغرق المحافظة في فصل الشتاء خلال العاميين السابقين والتي تُسبب مخاوف لجميع أهالي الأسكندرية خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، والتي تسببت في خسائر فادحة للكثير من المواطنيين.

وكان قد أعلن اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالأسكندرية، أنه تم رفع كفاءة محطات الصرف، بالتنسيق مع الهيئة الهندسة للقوات المسلحة المشرفة على المشروع وتم توجيه 40 مليون جنيه المتبقية من الجزء المالي المخصص للمحافظة لشراء معدات وطرمبات جديدة لرفع كفاءة محطات الرفع، وجار توفير المبلغ المطلوب من صندوق تحيا مصر كما وعد الرئيس، خاصة بعد أن تكلفت مشروعات الرى لمواجهة أزمات الغرق 700 مليون جنيه من المبلغ المخصص من الصندوق.

وعقب رئيس شركة الصرف الصحى على الأزمة، قائلًا "إن شاء الله لن تغرق الأسكندرية"، وعن شبكة صرف مياه الأمطار فقد تم التنسيق مع جامعة الأسكندرية لوضع تصور حول إنشاء شبكة منفصلة لصرف مياه الأمطار فقط بتكلفة 240 مليون جنيه يستغرق تنفيذه 4 سنوات، وهي مقسمة إلى 3 مناطق الجزء الأول منها خاص بالكورنيش ويتم الصرف فيه على البحر، والقسم الآخر جنوب الأسكندرية ويتم الصرف على ترعة المحمودية، أما الأماكن الداخلية بالمحافظة فيتم تحميل مياه الأمطار على الشبكة الحالية بكميات تسمح بها القدرة الاستيعابية للشبكة الحالية، وجارِ حاليًا استصدار موافقة بالمشروع من رئاسة الوزراء ليتم البدء في تنفيذ المشروع وفق ما هو مقرر له فى فبراير 2017.