مجلس الأمن يعتزم زيارة جنوب السودان الأسبوع المقبل
السبت 27/أغسطس/2016 - 01:51 ص
يعتزم سفراء الدول الـ15 في مجلس الأمن الدولي زيارة جنوب السودان الأسبوع المقبل سعيا لإقناع الرئيس سلفا كير بالقبول بنشر قوة إقليمية تحت طائلة العقوبات، بحسب ما أشار دبلوماسيون الجمعة.
وحدد هؤلاء السفراء موعد زيارتهم من الثاني وحتى السابع من سبتمبر المقبل.
واجاز مجلس الامن الدولي في 12 أغسطس نشر أربعة آلاف جندي اضافي للامم المتحدة من اجل توفير الامن في جوبا وردع الهجمات ضد القواعد الاممية.
ولجأ نحو مئتي الف مدني فروا من الحرب الاهلية التي يشهدها جنوب السودان منذ عامين ونصف عام، الى ستة مخيمات تابعة للامم المتحدة في مختلف انحاء البلاد.
ورفضت حكومة جنوب السودان القرار، معتبرة انه يقوض سيادتها وان القوة الاقليمية الجديدة يجب الا تكون تحت قيادة قوة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة، التي تعد حاليا 13500 جندي.
لكن مجلس الأمن هدد بفرض حظر على الاسلحة في حال اعاقت حكومة جنوب السودان نشر هذه القوة الاضافية.
وستكون اثيوبيا وكينيا ورواندا الدول الرئيسية المساهمة في قوة حفظ السلام التي سيسمح لها "باستخدام كل الوسائل الضرورية" من اجل اتمام مهمتها.
وقال وزير الخارجية الأميركي، الذي قدمت بلاده مشروع القرار، في نيروبي الاثنين إنه "لا جدال بتاتا في اننا نحتاج للدفع من اجل نشر قوة الحماية الاقليمية التي اجازها مجلس الامن الدولي".
غير أن النائب الاول لرئيس جمهورية جنوب السودان تبان دينغ انتقد الاثنين بشدة قرار مجلس الامن واعتبر انه "ينتهك سيادة جنوب السودان".
وقال دينغ "نحن رفضنا قرار الامم المتحدة 2304 بسبب انتهاكه سيادة جنوب السودان" مضيفا "نريد ان نعرف تفويض قوات الحماية هذه، هل تريد حماية المدنيين ام ان تقوم بدوريات ام ان تحرس المباني الحكومية".
وأسفر الحرب الأهلية التي اندلعت في جنوب السودان في كانون ديسمبر 2013 عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 2,5 مليون شخص.
وحدد هؤلاء السفراء موعد زيارتهم من الثاني وحتى السابع من سبتمبر المقبل.
واجاز مجلس الامن الدولي في 12 أغسطس نشر أربعة آلاف جندي اضافي للامم المتحدة من اجل توفير الامن في جوبا وردع الهجمات ضد القواعد الاممية.
ولجأ نحو مئتي الف مدني فروا من الحرب الاهلية التي يشهدها جنوب السودان منذ عامين ونصف عام، الى ستة مخيمات تابعة للامم المتحدة في مختلف انحاء البلاد.
ورفضت حكومة جنوب السودان القرار، معتبرة انه يقوض سيادتها وان القوة الاقليمية الجديدة يجب الا تكون تحت قيادة قوة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة، التي تعد حاليا 13500 جندي.
لكن مجلس الأمن هدد بفرض حظر على الاسلحة في حال اعاقت حكومة جنوب السودان نشر هذه القوة الاضافية.
وستكون اثيوبيا وكينيا ورواندا الدول الرئيسية المساهمة في قوة حفظ السلام التي سيسمح لها "باستخدام كل الوسائل الضرورية" من اجل اتمام مهمتها.
وقال وزير الخارجية الأميركي، الذي قدمت بلاده مشروع القرار، في نيروبي الاثنين إنه "لا جدال بتاتا في اننا نحتاج للدفع من اجل نشر قوة الحماية الاقليمية التي اجازها مجلس الامن الدولي".
غير أن النائب الاول لرئيس جمهورية جنوب السودان تبان دينغ انتقد الاثنين بشدة قرار مجلس الامن واعتبر انه "ينتهك سيادة جنوب السودان".
وقال دينغ "نحن رفضنا قرار الامم المتحدة 2304 بسبب انتهاكه سيادة جنوب السودان" مضيفا "نريد ان نعرف تفويض قوات الحماية هذه، هل تريد حماية المدنيين ام ان تقوم بدوريات ام ان تحرس المباني الحكومية".
وأسفر الحرب الأهلية التي اندلعت في جنوب السودان في كانون ديسمبر 2013 عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 2,5 مليون شخص.