حاكم فيينا ينتقد مقترح يجبر اللاجئين العاطلين على العمل بمقابل زهيد
السبت 27/أغسطس/2016 - 08:47 ص
انتقد حاكم ولاية فيينا، ميخائيل هويبل، والرجل الأقوى في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم، اليوم السبت مقترح وزير الخارجية والاندماج المحافظ، سباستيان كورتس، الذي يدعو لإلزام اللاجئين العاطلين بالعمل بنظام "وظيفة اليورو الواحد"، في مجال تقديم الخدمات العامة مقابل مبلغ مالي زهيد يبلغ نحو يورو واحد في الساعة، مقابل تقليص قيمة المساعدات الاجتماعية الشهرية في حال امتناع اللاجئ عن العمل.
ووصف القيادي البارز في الحزب الاشتراكي الحاكم مقترح الوزير المحافظ بـ "الهراء"، وتابع موضحاً "أنا لا أرى منه فائدة وكذلك بالنسبة للاقتصاد"، واعتبر أن هذا الإجراء يمكن أن يؤدي إلى حدوث تغيرات في سوق العمل ولن يحل المشاكل، في إشارة إلى اعتراض نقابات العمال وتحذير خبراء العمل من توفير وظائف بأجر زهيد يمكن أن تنافس الوظائف العادية، ودعا هويبل في المقابل إلى تشجيع المحليات على تشغيل اللاجئين.
وعن مقترح وزير الخارجية والاندماج المحافظ بحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، انتقد حاكم ولاية فيينا سياسة إثارة النقاش حول المسائل الفرعية، لافتاً إلى وجود مسائل وإجراءات أكثر أهمية تستحق النقاش في ملف الاندماج، على الرغم من تأكيده على عدم شعوره بالسرور لإخفاء وجه المرأة بالكامل بالنسبة كشخص أوروبي ديمقراطي، وعلى جانب آخر أظهر حاكم الولاية تأييده لمقترح بشأن فقدان اللاجئ لوضعية اللجوء في النمسا وترحيله في حال تورطه في ارتكاب جرائم كبيرة.
ووصف القيادي البارز في الحزب الاشتراكي الحاكم مقترح الوزير المحافظ بـ "الهراء"، وتابع موضحاً "أنا لا أرى منه فائدة وكذلك بالنسبة للاقتصاد"، واعتبر أن هذا الإجراء يمكن أن يؤدي إلى حدوث تغيرات في سوق العمل ولن يحل المشاكل، في إشارة إلى اعتراض نقابات العمال وتحذير خبراء العمل من توفير وظائف بأجر زهيد يمكن أن تنافس الوظائف العادية، ودعا هويبل في المقابل إلى تشجيع المحليات على تشغيل اللاجئين.
وعن مقترح وزير الخارجية والاندماج المحافظ بحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، انتقد حاكم ولاية فيينا سياسة إثارة النقاش حول المسائل الفرعية، لافتاً إلى وجود مسائل وإجراءات أكثر أهمية تستحق النقاش في ملف الاندماج، على الرغم من تأكيده على عدم شعوره بالسرور لإخفاء وجه المرأة بالكامل بالنسبة كشخص أوروبي ديمقراطي، وعلى جانب آخر أظهر حاكم الولاية تأييده لمقترح بشأن فقدان اللاجئ لوضعية اللجوء في النمسا وترحيله في حال تورطه في ارتكاب جرائم كبيرة.