قررت الدول الأعضاء في مجموعة شرق أفريقيا تسليط أولوياتها على الإنفاق على التنمية بهدف تعزيز خطط النمو للاقتصادات الإقليمية.

وتعتبر كينيا من أضخم اقتصادات الكتلة الاقليمية خاصة أنها ستنفق 8ر22 مليار دولار، تليها تنزانيا 5ر13 مليار دولار، وأوغندا 12 مليار دولار خلال العام المالي الحالي الذي بدأ يوليو الماضي بينما تعتزم رواندا صرف 49ر2 مليار دولار.

وبالنسبة لكينيا، قال الأمين العام لمجلس الوزراء الكيني للشئون المالية هنري روتيش، خلال عرضه تقرير الميزانية، إن ميزانية العام المالي سوف تتركز على تطوير البنية التحتية، والزراعة، ومن ضمنها تجهيز المنتجات الزراعية لتحفيز النمو في البلاد كما ألغى الوزير الضريبة على الشاي والسكر.

ويحصل قطاع الطاقة على 9ر39 مليار شيلينج كيني، وخطوط السكك الحديدية 5ر228 مليار شيلينج، بينما تحصل الطرق على 6ر147 مليار شيلينج.

وأشار وزير المالية التنزاني فيليب مبانجو، إلى أن الميزانية الجديدة تركز على التخفيف من حدة التحديات التي تواجه الافراد ذات الدخل المنخفض ووضع الأساس لدولة ذات الدخل المتوسط.

وأضاف أن تنزانيا، التي بلغ دينها 49ر20 مليار دولار، خصصت 40 % من اجمالي الميزانية لبرامجها الموجهه إلى دعم التنمية، أي بزيادة 25 % من العام المالي الماضي.

وتعتزم الحكومة التنزانية أيضا لاقتراض 4ر7 تريليون شيلينج من الإيرادات المحلية لملء الفجوات في العالم المالي الجديد.

وبالنسبة لأوغندا، فإن ميزانيتها الحالية ستهدف إلى تعزيز المكاسب التي تحققت في السنة المالية الماضية من خلال تمويل مشاريع الطاقة والبنية التحتية والنقل، بالإضافة إلى البرامج التي ساهمت في تحديث الزراعة والقيمة المضافة لزيادة الصادرات.

وقال وزير المالية الأوغندي، ماتيا كاساجا، أن الميزانية التي عرضت تحت شعار "تعزيز الإنتاجية لخلق فرص العمل" بلغت قيمتها 361ر26 مليار شلن، مضيفا أن تسويق النفط وموارد الغاز هي واحدة من الأهداف الرئيسية للحكومة في العام المالي الحالي ولذلك، خصصت الحكومة 2ر188 مليار شلن لتنفيذ برامج تطوير حقول النفط والغاز.

ومع ذلك، فإنه تم تخصيص لوزارة الأشغال 7ر3 تريليون شلن، وهي أكبر حصة من ميزانية العام المالي الحالي وتليها قطاع التعليم بنحو 7ر2 تريليون شلن وقطاع الطاقة 4ر2 تريليون شلن.