قال محمد فريد، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب المصريين الأحرار، إن الأسباب التي تدعو لفرض قانون القيمة المضافة هي توسيع القاعدة الضريبة، وضبط الهيكل الاقتصادي، وحل المشكلات التي توجد في تطبيق قانون ضريبة المبيعات.

وأضاف فريد، أن أهم مميزات قانون القيمة المضافة هي خصم المدخلات، وعدم تراكمية الضريبة، وتوسيع وعاء الضريبة ليشمل الخدمات، ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشجيع دمج القطاع غير الرسمي، وتشجع على الإنفاق في الاستثمار والتصدير، وإصلاح التشوهات الاقتصادية.

وأشار فريد، إلى وجود 57 سلعة معافاة من قانون القيمة المضافة مثل السلع التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، حيث إنه لن يؤثر بالسلب على المواطن العادي، وأن هناك 10 سلع بسعر مخفض، و12 سلعة ستخضع للقيمة المضافة وضريبة الجدول لضمان وجود حصيلة من الطبقات الأعلى دخلًا.

وعرض فريد، بعض نماذج للضرائب في دول مختلفة تتساوى مع نسبة ضريبة القيمة المضافة، والبعض الآخر يتخطاها، مثل متوسط الضريبة في قارة إفريقيا 15 % وآسيا 14 %، فنزويلا 16.5%، الصين 17%، السويد 25%، روسيا 18%، تونس 18 %، المغرب 20%، جنوب إفريقيا 14 %.