أصدر ائتلاف معدومي الدخل والعاطلين، بيان أكد فيه أن حكومة شريف إسماعيل عجزت عن الاقتراب من الأغنياء وفرض الضرائب عليهم والدليل حوالى 1000فيلا في الساحل الشمالي بمعدل مليون جنيه ضرائب بما يعادل 10 مليار جنيه، إضافة إلى حوالي 1000 صندوق خاص.

وأشار إلى أن أرقام المرور الخاصه تباع لمستخدميها لكنها توزع على المحاسيب بالتاشيرات مثلها مثل أرقام شركات الاتصالات، والرقم 450 ألفإلى 500 ألف جنيه للسيارات الفارهه التي لا يمكن تسجيل مخالفات عليها.

وطالب الائتلاف، بتحصيل ضرائب المؤسسات الخاصة ونزع علامات التخويف من لوحات مرور السيارات لعدم تخويف رجل المرور وتسجيلها إلكترونيا وعمل حساب مصرفي واحد للجميع في أي مصرف يختاره هو بنفسه حساب واحد لعدم تهريب العمله وخاصه المستثمرين ورجال الأعمال، وحظر التوقع علي المخصصات الماليه أو حتي مرتبه لكل من يعمل في الكيان الحكومي، وتحويل كل مخصصاته إلى حسابه الخاص.

ودعا الائتلاف، إلى إلغاء التجديد لجميع من تخطى سن التقاعد، وحظر كل مستشاري الوزراء والمحافظين من التعاقد أو العمل في شركات خاصة، وتحديد عدد المستشارين لكل وزير او محافظ لا يتعدي واحد أو اثنين، وعدم تعيين أي لواء شرطه بعد خروجه من العمل العام وتعينهم في المجالس المحليه أو محافظين أو شركات القطاع العام، إضافة إلى المطالبة بالمسائله القانونيه لمحافظ البنك المركزي فاروق العقدة، وآخرين عن الأموال التي هربت من مصر أثناء الثورة، ومقاضاة جميع رؤساء البنوك في مصر عن ما حدث لإفراغ الخزانه العامه وما آلت اليه الحاله الاقتصاديه وعدم تسريحهم إلى بنوك أخرى أو بنوك خاصه وعدم صرف مستحقات لهم لمده لا تقل عن عامين كاملين وعدم تصدير أي مواد خام بالتحديد من سيناء والصحراء الغربيه.

وطالب محمد غنيم منسق الائتلاف بالجيزة، بالإعلان الفوري عن خروج الشباب جميعا من السجون والإعفاء بقرار رئاسي يسبقه إعلان توبتهم وبدون العدد، والمصالحة مع جميع الشباب ايا كانت توجهاتهم وانتمائاتهم، توجيه المليارات من حصيله الموارد السابقه إلى إعاده تشغيل واستعاده ملكيه المصانع التي تم خصخصتها إلى الدولة، مع فرض نسبه هامش الربح للشركات الخاصه برجال الأعمال لعدم ضرب الاقتصاد ووقوع شركات القطاع العام مرة أخرى، وإغلاق شركه وسترون يونيون من داخل البنك العربي الإفريقي لعدم المساهمة في تحويل الدولار، وتطبيق الحد الأقصى على جميع موظفي الدوله والوزراء والمحافظين ورؤساء مجالس الشركات، وتحصيل المتأخرات الخاصه بالتأمينات الاجتماعية من مؤسسات الدوله وعمل وديعه بها في بنك الاستثمار القومي، وخضوع كل حسابات العاملين بالدولة إلى تفتيش دوري كل 6 أشهر، والرقابه الماليه والإداريه على البنك المركزي.