«الملا»: المشروعات الاقتصادية تحقق أعلى قيمة مضافة
أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة
المعدنية، أن إستراتيجية الوزارة تستهدف الاستمرار في التركيز خلال الفترة المقبلة
على المشروعات الاقتصادية التي تحقق أعلى قيمة مضافة من الموارد الطبيعية لصالح الاقتصاد
المصري والعمل على تعظيم المكون المحلى في المشروعات البترولية التي يتم تنفيذها لدعم
الصناعة المحلية وتقليل أعباء الاستيراد.
وقال الوزير في بيان صحفي صادر عن الوزارة،
أن مشروعات صناعة البتروكيماويات نموذج متميز لتعظيم القيمة المضافة من الغاز الطبيعي،
وتوفير منتجات مصرية عالية القيمة وعائدات اقتصادية متميزة، مضيفًا أن القطاع يتم تطوير
قدراته باستمرار فى مجال التصنيع المحلى للمكونات والمهمات الأساسية في المشروعات البترولية
وأن هناك نموذجًا متميزًا يتمثل في تصنيع منصات إنتاج الغاز الطبيعي والزيت الخام من
المناطق البحرية ما يسهم بقوة في الإسراع بتنمية الاكتشافات البترولية ووضعها على الإنتاج
في التوقيتات الزمنية المخططة.
وأضاف الوزير، أن استثمارات الشركات العالمية
في البحث عن البترول والغاز وتنمية الإكتشافات تمضى بوتيرة متميزة وفق الخطط المتفق
عليها مع قطاع البترول، وأن الشركاء الأجانب يبرهنون على التزامهم بتنفيذ المشروعات
البترولية والغازية من خلال التقدم الملموس فى أعمال تنمية الاكتشافات، وأن شركات عالمية
كبرى مثل إينى الإيطالية وبى بى الإنجليزية اعتمدوا مصر كأهم الدول في محفظة استثماراتهم
على مستوى العالم كما تقدم شركات مثل آباتشي الأمريكية وأديسون الايطالية وتوتال الفرنسية
ودانة غاز الإماراتية وكويت إنرجى نموذجًا ايجابية للشراكة الجادة وتنمية الأعمال وزيادة
الاستثمار في مصر.
وِأشار إلى أهمية تحقيق التوازن الاقتصادي
المطلوب لتحفيز الشركاء الأجانب على زيادة ضخ الاستثمارات بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج
وحجم الاحتياطيات من البترول والغاز لتوفير الاحتياجات البلاد، مؤكدًا أن مناخ الاستقرار
السائد حاليًا في مصر يدعم هذا التوجه.
وأكد الوزير أن الموقف الفعلي لخطط الإنتاج
وتنمية الاكتشافات يتم مراجعته دوريًا في ضوء المتغيرات والمستجدات الخاصة بمعدلات
الاستهلاك والاكتشافات الجديدة، وأنه في ضوء التوقعات الحالية فإنه من المتوقع تحقيق
الاكتفاء الذاتي والتوقف عن استيراد الغاز الطبيعي المسال خلال العام 2021-2020.
وأوضح أنه بحلول نفس الفترة سيتم تحقيق
الهدف الطموح بتحويل مصر إلى مركز محوري لتجارة الطاقة في المنطقة من خلال استثمار
المقومات التي تتمتع بها مصر ومنها سفن استقبال وتغويز الغاز المسال ومشروعات معامل
التكرير والتخزين والتداول للمنتجات البترولية وشبكات خطوط أنابيب البترول والغاز ومشروع
سوميد.
وأشار الوزير إلى أهمية المشروع القومي
لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل وما يحققه من أبعاد اجتماعية واقتصادية وما يتطلبه من
آليات تدعم استمرارها وتنامي معدلاته، مشيرًا إلى أن موافقة مجلس الوزراء على قرار
زيادة الرسوم التى يتحملها المواطن كجزء من تكلفة التوصيل الى 1850 جنيهًا يتم حاليًا
دراسة البعد الاجتماعي له بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر لإيجاد أنظمة
سداد ميسرة للمواطنين وبخاصة في المناطق الأشد احتياجًا، مشيرًا إلى أهمية القرار اقتصاديًا
في تشجيع الشركات على زيادة أعمالها واستمراريتها في ظل ارتفاع أسعار الخامات وثبات
قيمة التوصيل منذ عام 2005.
وأكد الوزير على التزام قطاع البترول بسداد
المستحقات المتراكمة للشركاء الأجانب منذ سنوات ماضية، مشيرًا إلى خفض هذه المستحقات
من 6.3 مليار دولار نهاية ديسمبر عام 2013 إلى 3.4 مليار دولار في نهاية يونيو
2016، مضيفًا أنه تم سداد قيمة شراء حصص الشركاء من الزيت الخام والغاز الطبيعي في
العام المالي 20162015 والبالغة 5.4 مليار دولار، بالإضافة إلى سداد 100 مليون دولار
من المستحقات المتراكمة، وأنه من المخطط تدبير سداد دفعة جديدة من المستحقات المتراكمة
خلال الربع الأخير من العام الحالي بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية استمرارًا لسياسة
قطاع البترول.
