«نصر»: الوزارة تهتم بتفعيل آليات الرقابة والتقييم للمشروعات
الأحد 28/أغسطس/2016 - 01:16 م
أمنية هاني
طباعة
عقدت اليوم صباحًا الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، لقاءًا هامًا مع عدد كبير من شركاء التنمية في مصر، وحضر اللقاء مصطفى بنلمليح، الممثل المقيم للأمم المتحدة بالقاهرة، وعلى خان، نائب رئيس مجموعة المانحين الدوليين بمصر، ورؤساء البعثات لعدد كبير من المؤسسات التنموي،ة وعلى رأسها البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي ومنظمات الأمم المتحدة ومسئولي الأقسام الاقتصادية بالسفارات الأجنبية بالقاهرة، حيث شمل اللقاء أهم المؤسسات التنموية العاملة فى مصر.
وحرصت الوزيرة على أن يكون هذا اللقاء فرصة لاستعراض وبحث المبادرات والمشروعات التنموية التي تقوم بها مختلف المؤسسات وتوضيح أهم المجهودات والأنشطة التي قامت بها وزارة التعاون الدولي خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بالبرامج التنموية الابتكارية التي تركز على استهداف الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشارت إلى حرص الوزارة على زيادة فعالية المساعدات الإنمائية الرسمية من المنح والتمويلات والعمل على التنسيق الدائم بين مختلف المؤسسات التنموية لتوجيه الموارد المالية نحو المشروعات القومية ذات الأولوية والتي من شأنها تحقيق المصلحة الوطنية ورفع مستوى معيشة المواطنين فى المقام الأول وذلك من خلال العمل المشترك مع كافة الشركاء على تطوير استراتيجيات التعاون الإنمائي، بما يتفق مع رؤية الوزارة التي تستند إلى أولويات التنمية فى مصر.
وأكدت خلال الاجتماع على اهتمام الوزارة بتفعيل آليات الرقابة والمتابعة والتقييم لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها على مستوى الدولة، من خلال نماذج موحدة للمتابعة ومؤشرات للقياس تعكس مدى فاعلية البرامج التنموية وقدرتها على تقديم خدمات مطورة للمواطنين والإسهام بفعالية فى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وقد تم الاتفاق خلال اللقاء على تنفيذ عدد من الزيارات الميدانية المشتركة بين الجانبين للوقوف على مدى تقدم تنفيذ المشروعات على أرض الواقع وتصميم برامج تنموية جديدة بناء على أولويات الشعب المصرى.
وحرصت الوزيرة على أن يكون هذا اللقاء فرصة لاستعراض وبحث المبادرات والمشروعات التنموية التي تقوم بها مختلف المؤسسات وتوضيح أهم المجهودات والأنشطة التي قامت بها وزارة التعاون الدولي خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بالبرامج التنموية الابتكارية التي تركز على استهداف الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشارت إلى حرص الوزارة على زيادة فعالية المساعدات الإنمائية الرسمية من المنح والتمويلات والعمل على التنسيق الدائم بين مختلف المؤسسات التنموية لتوجيه الموارد المالية نحو المشروعات القومية ذات الأولوية والتي من شأنها تحقيق المصلحة الوطنية ورفع مستوى معيشة المواطنين فى المقام الأول وذلك من خلال العمل المشترك مع كافة الشركاء على تطوير استراتيجيات التعاون الإنمائي، بما يتفق مع رؤية الوزارة التي تستند إلى أولويات التنمية فى مصر.
وأكدت خلال الاجتماع على اهتمام الوزارة بتفعيل آليات الرقابة والمتابعة والتقييم لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها على مستوى الدولة، من خلال نماذج موحدة للمتابعة ومؤشرات للقياس تعكس مدى فاعلية البرامج التنموية وقدرتها على تقديم خدمات مطورة للمواطنين والإسهام بفعالية فى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وقد تم الاتفاق خلال اللقاء على تنفيذ عدد من الزيارات الميدانية المشتركة بين الجانبين للوقوف على مدى تقدم تنفيذ المشروعات على أرض الواقع وتصميم برامج تنموية جديدة بناء على أولويات الشعب المصرى.