أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، حرص وزارة المالية علي دراسة جميع الافكار والدراسات التي تتلقاها من خبراء وجهات عديدة لتطوير المنظومة الضريبية ضمن جهود الاصلاح الاقتصادي، وذلك قبل اتخاذ قرار رفض او قبول تلك المقترحات والافكار، واضاف ان الدراسة لا تعني بالضرورة الموافقة على الفكرة وتنفيذها سواء كان ذلك يتعلق بضريبة الملاهى او النظر فى ضريبة الدخل او غيرها وذلك على خلفية ما اثير حول بعض المقترحات الخاصة بضريبة الملاهى.

ووضح المنير في بيان له اليوم الأحد، أن الدراسة لأي أقتراح أو فكرة يتم تقديمها للوزارة، تأخذ في أعتبارها أولًا البعد الاجتماعي وهل ستمثل عبئًا علي الفئات الأولي بالرعاية بالمجتمع أم لا، وثانيًا مدى ملائمتها وأثرها علي تعزيز موارد الخزانة العامة للحد من العجز الكلي والدين العام.

كما ذكر المنير أن سياسات الحكومة تركز علي تجنيب محدودي الدخل والشرائح الأولي بالرعاية آية أعباء، والسعى لدفع النشاط الاقتصادى بهدف توفير المزيد من فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.