ضمن المحافظون الاسبان الاحد دعم الليبراليين في حزب كيودادانوس، لكن ذلك لا يضمن الغالبية الضرورية لعودة زعيمهم ماريانو راخوي الى الحكم وتفادي انتخابات جديدة.

وبعد ثمانية اشهر واقتراعين تشريعيين، لا تزال اسبانيا بدون رئيس حكومة وتعيش على وقع تهديد بانتخابات تشريعية ثالثة قد تتزامن هذه المرة مع اعياد نهاية السنة.

ووقع الحزب الشعبي المحافظ بزعامة راخوي (137 نائبا) وحزب كيودادانوس الليبرالي الصغير بزعامة البيرت ريفرا (32 نائبا) اتفاقا على برنامج الحكومة المقبلة بعد اسبوع من المفاوضات.

ومقابل وعود باصلاحات، التزم الحزب الليبرالي منح الثقة لراخوي الذي سيطلب هذا الاسبوع ثقة البرلمان لحكومته الاقلية. لكنه رفض المشاركة في الحكومة.

لكن هذه الاصوات التي يضاف اليها صوت نائبة جزر الكناري، غير كافية. فهي تمثل اصوات 170 نائبا من 350 اي اقل بستة اصوات لتأمين الغالبية المطلقة المطلوبة للحصول على الثقة من الدورة الاولى الاربعاء.

وفي الدورة الثانية المقررة الجمعة تكفي الغالبية البسيطة شرط امتناع المعارضة الاشتراكية عن التصويت. لكن الحزب الاشتراكي ثاني قوة سياسية في اسبانيا (85 مقعدا) يرفض قطعيا استمرار راخوي في الحكم اربعة اعوام اخرى.

واعلن راخوي انه سيستقبل الاثنين الامين العام للحزب الاشتراكي بيدرو سانشيز في مسعى لجعله يغير موقفه.

وقال "اذا استمررنا في تاخير تشكيل الحكومة فالاقتصاد قد يعاني".

وحقق الاقتصاد الاسباني نموا بنسبة 3,2 بالمئة في الفصل الاول من 2016 وهي احدى اعلى النسب في الاتحاد الاوروبي، لكنه لم يعد حتى الان الى مستوى ما قبل ازمة 2008.