رداً على ما تم نشره بـ حق المواطن اليوم الإثنين، بشأن الشكوى التى تقدم بها موظف بالتربية والتعليم للجهات الرقابية ولمحافظ الوادى الجديد يتهم فيها مديرية التربية والتعليم بتزوير مستندات بهدف استبعاده من شغل منصب وكيل الإدارة التعليمية بالخارجة والتى تتضمن تلاعبا في تقرير أصدرته المديرية ردا على تقرير وفتوى قضائية تفيد بأحقيته شغل المنصب.
أكد أن المديرية أصدرت تقريرا رسميا للرد على فتوي رئيس هيئة قضايا الدولة بالمحافظة والمستشار القانوني للمحافظة والتي تفيد أحقيته في المنصب وتبين أن التقرير به عوار قانونى تمثل فى أن تشكيل اللجنة تتضمن ادراج أسماء لجنة التقييم دون حضورها من الأصل متمثلة فى كل من محمد الشيمي وكيل وزارة التعليم الأسبق والذى تم نقله للقاهرة قبل تشكيل اللجنة لاختبار وعضوية سلوي كمال مأمون مدير عام التعليم العام، وأحيلت للمعاش قبل انعقاد اللجنة بـ4 أشهر وصلاح محمد صلاح وكيلا للمديرية إلا أنه كان في فترة انعقاد اللجنة مديراً للمديرية وليس وكيلا وتضمنت المخالفات فى التقرير أيضا منح 3 درجات في مجال المؤهلات العليا للمتقدمين لشغل الوظيفة والحاصلين على دبلومات عليا 4 درجات وهو مخالف للحقيقة حيث تم منح الحاصلين على مؤهلات 5 درجات من إجمالي 5 درجات.
وصرح الأستاذ أنور فرجة وكيل إدارة الخارجة التعليمية، لشغل وظيفة وكيل ادارة تعليمية أو مدير إدارة تعليمية لابد أن يكون الشخص المتقدم لهاتين الوظيفتين قد أدى مدة بينية في وظيفة معلم أول 1 لا تقل عن عامين فذلك طبقا لمادة 79 من القانون 93 لسنة 2012 المعدل لاحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وكذلك طبقاً للمادة رقم 10 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2012.
وأضاف فرجة، أن المذكور حاصل على وظيفة معلم أول أ ، بقرار المديرية رقم 195 ببتاريخ 1 / 7 / 2012 وترتيبه في الكشوف رقم 70 والاعلان عن وظيفة وكيل ادارة تعليمية كانت بالاعلان رقم 1 لسنة 2013 بتاريخ 22 / 7 / 2013 وبحساب المدة البينية لحصول المذكور على وظيفة معلم أول أ وتاريخ الاعلان عن وظيفة وكيل إدارة نجد أن المذكور قضى عام واحد فقط في وظيفة معلم أول أ ، وبعد أن تمت المقابلات وإعلان النتيجة المذكور كان ترتيبه رقم 4 وتقدم بتظلم وتم بحثه وثبت للجنة التظلمات بالتربية والتعليم أن ليس له أحقية.
وأضاف وكيل الإدارة: ما بني على باطل فهو باطل كيف تم قبول ملف المذكور وهو لم يمضي المدة البينية بما هو مخالف للمادة 79 من قانون 93 ومخالف للمادة 10 من اللائحة التنفيذية رقم 428 الصادرة بقرار من مجلس الوزراء وأما ما نسب المذكور بأنه قام بتقييم نفسه نيابة عن رئيس مجلس أمناء المحافظة يوجد هناك محضر إثبات حالة من إدارة الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم وتحديدً بتاريخ 4 / 3 / 2014، يثبت أنه عندما اعتذر السيد نجاتى سيف الدين عن حضور اللجنة تم توزيع درجات مجلس الأمناء وقدرها 10 درجات للاستاذ الدكتور عميد كلية التربية بالوادى الجديد وتم توقيع المحضر من كلاً من الاستاذ محمد الشيمي وكيل الوزارة الأسبق رئيس اللجنة حينها والدكتور نصر محمد محود عميد كلية التربية والسيد صلاح محمد صلاح وكيل المديرية في ذلك الوقت وسلوى كمال مأمون مدير عام التعليم العام سابقاً، في وجود محمد عارف كبيرالباحثين القانونيين وكلها أثبتت عدم أحقيته في الوظيفة .