البرلمان التونسي: "التوازنات المالية" فرصة لإلمام النواب بالتحديات التي تواجه البلاد
الإثنين 29/أغسطس/2016 - 02:27 ص
أكد رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، محمد الناصر، أن افتتاح أعمال الندوة البرلمانية، مساء الأحد، تحت عنوان "التوازنات المالية واستحقاقات المرحلة" بمدينة الحمامات، تمثل فرصة هامة لتعزيز إلمام النواب بالتحديات الهامة التي تواجه البلاد وخاصة الاقتصادية والمالية.
وقال محمد الناصر - في افتتاح أعمال الندوة البرلمانية - إن الندوة تعد أيضا فضاء متميزا للتعمق في هذه المواضيع مع مختصين بما يمكن من إعداد النواب بصفة استباقية للمساهمة في تجسيم الخيارات التي ستقدم عليها البلاد، خاصة عبر تسريع نسق النظر في القوانين التي سترد على مجلس نواب الشعب والمصادقة عليها.
وأوضح الناصر، "أن الحديث عن المديونية وتمويل الاقتصاد والاستثمار يدفع بالأساس إلى طرح جملة من التساؤلات من بينها إلى أي مدى سنواصل في التداين وكيف يمكن معالجة الواقع الجديد الذي تعيشه البلاد، فضلا عن التساؤل حول مدى تجاوب الاستثمارات الخارجية والمساعدات، التي تقدمها عديد من البلدان التي تربطها علاقات طيبة مع تونس، مع الاحتياجات الحقيقية للبلاد ومع الرغبة المشتركة في إنجاح مسار الانتقال الديمقراطي".
كما أوضح الناصر، أن الإجابة عن هذه التساؤلات من شأنها أن تساعد النواب على المساهمة الفاعلة في إثراء النقاش والحوار حول القوانين التي ترد على المجلس وفي الاضطلاع بالدور التشريعي والرقابي على أكمل وجه.
وقال محمد الناصر - في افتتاح أعمال الندوة البرلمانية - إن الندوة تعد أيضا فضاء متميزا للتعمق في هذه المواضيع مع مختصين بما يمكن من إعداد النواب بصفة استباقية للمساهمة في تجسيم الخيارات التي ستقدم عليها البلاد، خاصة عبر تسريع نسق النظر في القوانين التي سترد على مجلس نواب الشعب والمصادقة عليها.
وأوضح الناصر، "أن الحديث عن المديونية وتمويل الاقتصاد والاستثمار يدفع بالأساس إلى طرح جملة من التساؤلات من بينها إلى أي مدى سنواصل في التداين وكيف يمكن معالجة الواقع الجديد الذي تعيشه البلاد، فضلا عن التساؤل حول مدى تجاوب الاستثمارات الخارجية والمساعدات، التي تقدمها عديد من البلدان التي تربطها علاقات طيبة مع تونس، مع الاحتياجات الحقيقية للبلاد ومع الرغبة المشتركة في إنجاح مسار الانتقال الديمقراطي".
كما أوضح الناصر، أن الإجابة عن هذه التساؤلات من شأنها أن تساعد النواب على المساهمة الفاعلة في إثراء النقاش والحوار حول القوانين التي ترد على المجلس وفي الاضطلاع بالدور التشريعي والرقابي على أكمل وجه.